به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، نشست خبری مشترک اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه و ذبیح الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، چهارشنبه (۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴) با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف برگزار شد.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به حادثه ناگوار آتش سوزی گسترده بر اثر انفجار در بندر شهید رجایی بیان کرد: متأسفانه تعدادی از هموطنان عزیزمان در این حادثه ناگوار جان خود را از دست دادند، تعدادی نیز مصدوم و مجروح شدند که به همه خانواده‌های جانباختگان و مجروحین این حادثه عرض می‌کنیم ملت ایران در کنار شماست و بابت پیگیری این موضوع تا انتها کوتاه نمی‌آید. درگذشت تعدادی از هموطنان در این حادثه را به مردم بندرعباس و ملت ایران تسلیت می‌گوییم.
اقدامات دستگاه قضا در حادثه انفجار بندر شهید رجایی
وی افزود: رهبر انقلاب در پیامی ضمن تسلیت به خانواده‌های مصیبت زده مسئولاان امنیتی و قضایی را موظف کردند تا هرگونه سهل‌انگاری و یا تعمّد را در این حادثه بررسی کرده و طبق مقررات پیگیری لازم را صورت دهند. این دستور نصب‌العین همه دستگاه‌های مربوطه قرار گرفته است. عدلیه بلافاصله پس از حادثه انفجار در بندر شهید رجایی به موضوع ورود کرده و موضوع با قوت و قدرت در حال پیگیری است و نتایج به سمع و نظر مردم می‌رسد.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: قطعا حادثه‌ای با چنین حجم و ابعاد که خسارات جانی و مالی گسترده‌ای را به همراه داشته است، آن هم در بزرگترین بندر تجاری کشور که از بزرگترین بنادر منطقه است، نیاز به بررسی دقیق کارشناسی دارد به همین علت تیم‌های کارشناسی آغاز به‌کار کرده‌اند که امیدواریم هرچه سریعتر نتایج را اعلام کنند.
وی در ادامه اظهار کرد: در این ماجرا شاهد بودیم برخی فعالان رسانه در میدان شایعات وارد شدند و اخبار جعلی منتشر کردند، در پی انتشار این اخبار که منجر به تشویش اذهان عمومی شد، دادستانی تهران علیه آنها اعلام جرم کرد و برای برخی از آنها پرونده تشکیل داد و برای برخی از آنها نیز اعلام جرم شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: این رفتار‌ها می‌تواند به نوعی بازی کردن در زمین دشمن تلقی شود و موجب اختلال در امنیت روانی مردم می‌شود و به طور طبیعی قوه قضاییه برابر با قوانین و مقررات، وظیفه قانونی خود می‌داند که در خصوص این مسائل برخورد‌های لازم را داشته باشد چرا که حقوق و امنیت روانی مردم خط قرمز قوه قضاییه و قانونگذار است و قانون اجازه نمی‌دهد اشخاصی از فضای حوادث و اتفاقاتی که رخ می‌دهد سوءاستفاده کنند.
وی افزود: مردم عزیز دلسوزانه و شجاعانه به محض اینکه برای هموطنانشان حادثه‌ای رخ داد، به صحنه آمدند و همدردی کردند. در تمام نقاط کشور شاهد این بودیم که صف‌های طولانی برای اهدای خون و اهدای کمک به حادثه‌دیدگان تشکیل شد، از این فداکاری و همدردی آحاد ملت تشکر و قدردانی می‌کنم. آحاد ملت ایران در صحنه‌های مختلف انقلاب و حوادث مختلف با حضور به موقع در صحنه و کمک به مردم تلاش می‌کنند که به مسئولان ذی‌ربط کمک کنند و خود را در نهضت‌های جهادی و مردمی در عرصه خدمت‌رسانی به آسیب‌دیدگان و سایر کسانی که گرفتار حوادث تلخی شدند، سهیم می‌دانند.
جهانگیر بیان کرد: امیدواریم که با پیش‌بینی برنامه‌های دقیق و پیشگیرانه‌ای که در سطح دستگاه‌های اجرایی و دستگاه‌های عالی که در این خصوص فعالیت می‌کنند دیگر شاهد چنین رویداد‌هایی در آینده نباشیم. در حال حاضر ۴ کمیسیون برای جبران خسارت خودروهای سبک و سنگین که در صحنه حاضر بودند تشکیل شده است همچنین کمیسیون دیگری برای پرداخت خسارت‌های جانی و صدمات بدنی که به کارگران و آسیب‌دیدگان در محیط تشکیل شده است.
وی ادامه داد: شناسایی قصور مدیریتی و کارشناسی تشخیص علت این اتفاق توسط کمیسیون‌های تشکیل شده به صورت شبانه‌روزی دنبال می‌شود و ان‌شاءالله نتایج آن به موقع به سمع و نظر ملت شریف ایران خواهد رسید.
نتایج سفر ریاست قوه قضاییه و هیئت عالی قضایی به اجلاس شانگهای
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به سفر هیئت عالی قضایی به اجلاس شانگهای گفت: در این سفر راهکار‌های مشخص و روشنی از سوی رئیس قوه قضاییه ایران در قالب ۸ پیشنهاد مشخص در مورد همکاری و تعاملات بین کشور‌ها پیشنهاد شد که مورد استقبال همه اعضاء قرار گرفت. قطعا یکی ثمره‌های این سفر می‌تواند توسعه عدالت قضایی و همکاری‌های قضایی در سطح منطقه و قاره باشد. هیئت عالی قضایی ایران توانست دیپلماسی قضایی فعالی را به نحوه احسن عملیاتی کند به نحوی که در چهارچوب دیپلماسی قضایی با روسای هیئت‌های شرکت‌کننده در اجلاس جلسات دو جانبه خوبی برگزار شد و با ۸ کشور چین، هند، پاکستان، ترکیه بلاروس، قزاقستان، ازبکستان و تاجیکستان در خصوص توسعه همکاری‌های قضایی گفت‌و‌گو شد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این سفر رئیس قوه قضاییه با اقتدار و درایت ظرفیت‌های اجلاس برای محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در غزه بهره برد.
وی گفت: در این سفر تلاش کردیم صدای مردم مظلوم فلسطین باشیم و نسل‌کشی که توسط رژیم جعلی صهیونیستی در غزه اتفاق می‌افتد، پیگیری کنیم.
جهانگیر بیان کرد: در جلسات افتتاحیه و اختتامیه و مذاکرات دوجانبه که با کشور‌های مختلف انجام شد، نقش رژیم صهیونیستی به‌عنوان یک تروریسم دولتی و رژیم آدم‌کش که باید همه کشور‌های عضو در جهت پیگیری امور مردم تلاش کند مورد توجه قرار گرفت و این یکی از دستاورد‌های سفر برای پیگیری جنایات رژیم غاصب صهیونیستی بود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: بحث عضویت رسمی کشورمان در سازمان شانگهای در راستای تولید قدرت ایران در نظم جهانی است که باید مورد عنایت قرار بگیرد.
وی گفت: همچنین تلاش شد یک‌جانبه‌گرایی و توسعه غیرمنطقی استکبار دنبال شود. حضور پررنگ جمهوری اسلامی به عنوان عضو رسمی این اجلاس در اجلاس شانگهای و سایر جلسات مهم بین‌المللی آن نگاه استکباری به حاشیه برده و به صورت قطع و یقین، ایران می‌تواند در نظم جهانی فرصت جانمایی و خودنمایی برای نشان دادن ارزش‌های خود را داشته باشد.
جهانگیر افزود: امروز یک ضلع قدرت و اقتدار اقتدار قضایی است که در این سفر به صورت ویژه پیگیری شد.
جهانگیر در رابطه با دستاورد‌های هیئت قضایی به چین گفت: این‌گونه سفر‌ها فصل جدیدی از توسعه دیپلماسی قضایی را می‌تواند بین ایران و کشور‌های عضو سازمان همکاری‌های شانگهای فراهم کند که برخی از این کشور‌ها عضو سازمان‌های دیگری مانند بریکس هستند و این می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای ایران فراهم کند.
وی افزود: ما از گذشته با کشور‌های عضو شانگهای تفاهم‌نامه‌های دوجانبه و تفاهم‌نامه‌هایی داشتیم که بر آنها تاکید شد. موضوع دیگر پیگیری وضعیت ایرانیانی است که در کشور‌های دیگر به دلایل مختلف بازداشت هستند. رئیس قوه قضاییه در این خصوص حساسیت خاصی داشتند و با همه هیئت‌هایی که هموطنان ما در کشور آنها در حبس هستند، مذاکرات انجام شد و از آنها درخواست شد پرونده افرادی که در بازداشت هستند و به پرونده آنها رسیدگی نشده تسریع شود و امکان تماس افراد بازداشتی با خانواده‌های آنها فراهم شود به عنوان نمونه مدت طولانی است که تعدادی از اتباع ایرانی در هند به اتهام قاچاق در زندان هستند بدون اینکه به پرونده آنها رسیدگی شود.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: در جلسه‌ای رئیس قوه قضاییه با رئیس دیوان عالی هند داشت تاکید کرد که انتظار داریم وضعیت زندانیان در کوتاه‌ترین زمان روشن شود که رئیس دیوان عالی هند نیز قول مساعد داد که حتما پیگیری‌های لازم را انجام دهد. ما حدود ۶۰ تا ۷۰ زندانی در زندان‌های هند داریم که به وضعیت آنها رسیدگی نشده است امیدواریم با رایزنی‌هایی که انجام شده وضعیت این افراد روشن شود.
وی ادامه داد: از جمله پیشنهاداتی که رئیس قوه قضاییه در جلسه سخنرانی افتتاحیه و اختتامیه اجلاس داشت که مورد استقبال قرار گرفت، بحث تقویت همکاری بین نظام‌های قضایی در مبارزه با تروریسم است که در حال حاضر این موضوع یک مسئله فراملی است و کشور‌های زیادی را تحت تاثیر قرار داده از جمله تروریست دولتی که بیشتر مورد توجه قرار گرفته و نمونه آن رژیم صهیونیستی است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: بیست‌ویکمین اجلاس کشور‌های عضو شانگهای قرار است سال آینده در ایران برگزار شود که رئیس قوه قضاییه از اعضا درخواست کرد حضور موثر و فعال داشته باشند و پیشنهادات لازم را به ما به عنوان کشور میزبان ارائه دهند. در این اجلاس سخنران‌های زیادی در حوزه خانواده و آسیب‌های حوزه کودکان و کاربر‌دهای قضایی هوش مصنوعی و نقش قوه قضاییه در حل و فصل دعاوی صحبت شد.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به برگزاری جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در روز گذشته گفت: نهمین جلسه از شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم روز گذشته با موضوع تقسیم کار ملی در جرایم گمرکی برگزار شد. حادثه بندر رجایی نشان داد که موضوع گمرک تا چه حدی می‌تواند برای کشور مهم باشد. این جلسه به ریاست رئیس قوه قضاییه برگزار شد، اهم مشکلات و چالش‌ها در حوزه نظام قضایی با حضور مسئولان سه قوه مورد بررسی قرار گرفت.
جهانگیر افزود: در این جلسه تعدد گمرکات کشور با رویه‌های مختلف و عدم اعتماد تجار به این رویه‌ها که مشکلاتی را برای تجار به وجود آورده بود و همچنین چالش تعدد قوانین و بخشنامه‌های مختلف در حوزه گمرکی، که بالغ بر ۴۵ قانون در این حوزه داریم و بخشنامه‌های متعددی هم هر ساله در این رابطه صادر می‌شود و در نتیجه تناقضات و ابهامات زیادی را برای واردکنندگان و صادرکنندگان و تولیدکنندگان و فعالان این حوزه ایجاد کرده است. نتیجه آن می‌تواند سبب قانون‌گریزی شده و فساد‌هایی را به دنبال داشته باشد.
وی گفت: یکی از مشکلاتی که امروز در گمرک وجود دارد و باید به آن پرداخته شود این است که ۵ رویه اصلی در دنیا برای گمرک داریم، در حالی که ۲۳ رویه گمرکی وجود دارد و این رویه‌ها زمینه تعلل و تاخیر در رویه‌های گمرکی را ایجاد کرده است. در نتیجه مشکلات زیادی در زمینه صادرات و واردات ایجاد شده است.
وی افزود: یکی دیگر از مواردی که مطرح شد عدم تکمیل و بهره‌برداری سامانه‌ها در حوزه گمرک است که از کارآمدی این سامانه‌ها کاسته است و با پیشنهاداتی که در جلسه مطرح شد بعد از تصویب سران سه قوه ان‌شالله بتوانیم بخش زیادی از این مشکلات را در گمرک رفع کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه با تبریک میلاد حضرت معصومه (س) و روز دختر گفت: ما زنان شایسته‌ای در طول تاریخ داشتیم و بسیاری از مسایل مختلفی که در جامعه رخ داده بر دوش زنان انقلاب بوده است.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به علت برگزاری این جلسه مشترک با رئیس سازمان بازرسی گفت: با توجه به نام شعار سال، بنا به دستور رئیس قوه قضاییه، اقدامات همه‌جانبه‌ای برای تحقق این مهم در دستور کار قرار گرفته است. یکی از بخش‌هایی که وظیفه بسیار مهمی را در رابطه با تحقق شعار سال بر عهده دارد سازمان بازرسی است که از سوی رئیس قوه قضاییه ماموریت‌های ویژه‌ای به عهده این سازمان نهاده شده؛ لذا درباره تحقق شعار سال با همکاری دقیق و کارشناسانه‌ای که از گذشته تاکنون با سازمان بازرسی داشتیم از رئیس این سازمان خواستیم جلسه مشترکی داشته باشیم تا فعالیت‌هایی که سازمان بازرسی در تحقق شعار سال باید داشته باشد، به اطلاع اصحاب رسانه برسد.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به روز خلیج فارس گفت: امروز روز خلیج فارس است، سابقه دیرینه‌ای از خلیج فارس داریم که به ده‌ها هزار سال پیش برمی‌گردد و در اسناد مختلف که توسط وزارت امور خارجه کشورمان منتشر شده است وجود دارد.
وی گفت در طول چند سال گذشته خلیج همیشه به عنوان «خلیج فارس» نام‌گذاری شده و افتخار ایرانیان و فارسی‌زبانان است. روز خلیج فارس به عنوان یک روز ملی و روزی که نشان‌دهنده وحدت همه فارسی‌زبانان عالم برای پاسداشت این خلیج است را باید گرامی بداریم و نام خلیج فارس تا ابد در تارک خلیج فارس بتابد.
جهانگیر در ادامه نشست خبری گفت: ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کار و کارگر است، پیشنهاد داریم در آستانه روز جهانی کار و کارگر همه ارکان کشور نه فقط کسانی که با کارگران سروکار دارند بلکه همه در همه ارکان باید به نحوی تلاش کنند تا از فعالیت کارگران زحمتکش عزیز به نحو مقتضی تقدیر و تشکر کنند.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: کارگران عزیزانی هستند که در تولید و پیشرفت کشور وظیفه بزرگی را برعهده دارند و با سخت‌گوشی خود تلاش می‌کنند چرخ‌های تولیدی و خدماتی کشور را به گردش در بیاورند و حمایت از آنها باید به صورت کامل در دستور کار مسئولان و همه ارکان قوا قرار بگیرد.
وی گفت: بزرگترین حامی کارگران کشور شخص مقام معظم رهبری است که در طول سال‌های گذشته رویکرد اصلی کشور را مبنی بر تولید داخلی، حمایت از کالای داخلی و حمایت از اصل توجه به کار و کارگر گذاشتند؛ و همواره بر اقتصاد مقاومتی تاکید کردند و این نشان‌دهنده سیاست‌های دقیقی برای خودکفایی جامعه است که با، توجه به حقوق و معیشت و رفاه و منزلت کارگران، می‌تواند تحقق پیدا کند.
جهانگیر تاکید کرد: امیدواریم دولت در حل مسائل کارگری بیش از گذشته کوشا باشد تا کارگران در محیط امن با خیال راحت بتوانند وظایف خود را انجام بدهند.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: قوه قضاییه برای حمایت از کارگران تلاش می‌کند با جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها و توقف فعالیت‌ها سهم خود را در حمایت از کارگران عزیز دنبال کند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه ۱۲ اردیبهشت ماه، مصادف با شهادت استاد مرتضی مطهری و روز معلم است، اظهار کرد: در آستانه روز معلم باید به تمام معلمان عزیز و شریف درود بفرستیم. معلمان وظیفه ساخت آینده کشور را بر عهده دارند چرا که در هر کشوری اگر کودکان امروز که نسل فردا هستند به‌درستی ساخته نشوند آینده خوبی را در انتظار نخواهیم داشت. هر کشوری برای داشتن افق و آینده روشن باید توجه ویژه‌ای به نظام آموزش و پرورش، معلمان، آموزگاران و دبیران داشته باشد تا در سایه این توجه سرمایه‌های خوبی برای آینده کشور و درخشیدن در صحنه‌های مختلف ایجاد شود.
وی افزود: کاری که شهید مطهری در ایران انجام داد این بود که تفکر اسلامی را در دوره‌ای که اندیشه‌های انحرافی جوانان را به بیراهه می‌برد، از جریان تحلیف نجات دهد. جریان‌های انحرافی در تمام روزگاران تلاش می‌کنند که نسل جوان ما را مورد هدف قرار دهند بنابراین تمام آثار شهید مطهری، مفید و لازم است و نباید از مطالعه آثار این شهید غفلت کنیم.
پیگیری مطالبات فرهنگیان و کارگران در سازمان بازرسی
در ادامه این نشست خبری خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تبریک فرارسیدن ایام گرامی‌داشت آموزگار و کارگر گفت: به‌لحاظ نقشی که این دو قشر در جامعه ایفا می‌کنند، در سازمان بازرسی کل کشور سعی داریم پیگیری مطالبات این عزیزان را در اولویت امور قرار دهیم به‌طوری که وجهی از برنامه‌های ما در نظارت بازرسی‌ها، اختصاص به پیگیری اجرای قوانینی دارد که در زندگی این عزیزان تاثیرگذار است. قانون رتبه‌بندی معلمان سال‌ها اجرا نشده بود در سال ۱۴۰۰ با پیگیری‌های جدی از طریق وزارت آموزش و پرورش دولت وقت، خوشبختانه این قانون اجرا شد. در ضمن اجرای این قانون تعدادی اعتراض داشتند که پیگیری کردیم هم در اجرای صحیح این قانون و رسیدگی به اعتراض معترضین و هم در تامین بودجه مورد نیاز اجرای این قانون و بعد از آن پیگیری تامین اعتبار مالی مورد نیاز برای پرداخت مطالبات معوقه آنها و پاداش دوران بازنشستگی این عزیزان و همچنین پیگیری این موضوع در دستورکار سازمان قرار دارد.
خداییان در ادامه گفت: ما قوانینی در حمایت از قشر عزیز کارگران همچون قانون کار داریم، همچنین احکامی در قانون برنامه هفتم توسعه برای بهبود زندگی کارگران و ایجاد رفاه در محل کار برای آنها آمده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: ما در این سازمان تلاش می‌کنیم تا این قوانین به خوبی اجرا شود و اگر در مواردی قوانین مربوط اجرا نشود یا کسانی معترض باشند مراتب را به ما اعلام کنند تا بتوانیم آن را پیگیری کنیم.
اقدامات سازمان بازرسی در حادثه انفجار بندرشهید رجایی
خداییان ضمن اشاره به حوادث رخ داده در بندرعباس و بندر شهید رجایی درگذشت جانباختگان را به خانواده‌های آنان تسلیت گفت و برای مجروحان آرزوی سلامتی و تندرستی کرد و گفت: امیدوارم هر سریعتر مسئولان موارد را پیگیری کنند تا نسبت به جبران خسارت کسانی که در این واقعه دچار خسران شدند اقدام شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: با توجه به تاکیدات رئیس قوه قضاییه در ساعت اولیه مأموریت یافتیم که همکاران با کمک مرجع قضایی موضوع را پیگیری کنند و به موارد احتمالی قصور رسیدگی شود.
وی افزود: البته در گذشته در ارتباط با رسوب کالا‌ها و کانتینر‌ها در بنادر و مواد خطرناک هشدار‌هایی را داده بودیم که آن هشدار‌ها تقدیم مراجع قضایی خواهد شد تا بدانند دستگاه‌های نظارتی به موقع هشدار لازم را به بنادر مختلف درباره رسوب کالا و کالا‌های خطرناک داده است و خواهد داد.
گزارش اقدامات سازمان بازرسی در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه
خداییان گفت: سازمان بازرسی در دوره تحول و تعالی رویکرد اصلی خود را بر پیشگیری از فساد و تخلفات اداری و سوءجریان‌ها گذاشت و برای پیشگیری از این موارد در دستگاه‌های اجرایی در همان ابتدای دوره تحول با یک آسیب‌شناسی مفصلی که صورت گرفت ۲ هزار مسئله را شناسایی کردیم. مسائلی که می‌توانستند زمینه بروز برخی مفاسد را فراهم کنند که از بین این مسائل ۲۱۳ بستر فساد را در دستورکار قرار دادیم و برنامه‌ها را بر آن بستر‌ها قرار دادیم تا آنها را رفع کنیم و تاکنون ۵۰ مورد از اینها رفع شده است و رفع بقیه گلوگاه‌های فساد در دستورکار است.
وی افزود: برای رفع این گلوگاه‌ها بعد از اینکه نظارت صورت گرفته و آسیب‌هایی شناخته می‌شود نیاز است راهکار‌های رفع این گلوگاه‌های فساد به مسئولان دستگاه‌های اجرایی ارائه شود. ما در قالب پیشنهاد اصلاح امور و فرایند‌ها موارد را به مسئولان اجرایی اعلام می‌کنیم و بخشی هم در قالب گزارشات هشداری است. اگر احساس شود در دستگاهی ممکن است زمینه فسادی در حال شکل‌گیری باشد، اینطور نیست که سازمان صبر کند تا کسی مرتکب فساد شود و بعد برخورد کند، در بدو امر هشدار لازم به دستگاه داده می‌شود تا از آن سوءجریان پیشگیری شود و اگر در نهایت به هشدار‌ها و پیگیری‌ها توجه نشد، پرونده تشکیل شده و با افراد خاطی برخورد می‌شود.
رئیس سازمان بازرسی کشور تاکید کرد: درباره اصلاح امور و اجرای فرایند‌های کارها، در دوره تحول در سه سال اخیر ۴۷ هزار و ۴۲۳ پیشنهاد اصلاح امور و فرایند‌ها را به دستگاه‌های تحت نظارت خود دادیم که در مقایسه با سه سال قبل ۱۰ هزار و ۲۱۴ مورد پیشنهاد بوده، تعداد پیشنهادات این دوره ۳۶۴ درصد رشد داشته است. تعداد هشدار‌ها در این مدت ۱۴ هزار و ۱۱۹ مورد بوده است. در مدت مشابه قبل ۵ هزار و ۴۶۶ مورد بوده و رشد بیش از دو برابر در این دوره داشته است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: از نظر اثربخشی مالی، ممکن است بخشی از اقداماتی که سازمان بازرسی انجام می‌دهد جنبه مالی نداشته باشند، یعنی پیشنهاد داده می‌شود که فرایندی اصلاح شود، اما در برخی موارد از یک فساد جلوگیری می‌کنیم یا ممکن است مطالبات دولت را وصول کنیم به عنوان مثال افرادی فرار مالیاتی دارند که با پیگیری سازمان بازرسی و کمک سازمان امور مالیاتی آن مالیات اخذ می‌شود یا برخی حقوق دولتی را به موقع پرداخت نمی‌کنند و… که این موارد را پیگیری می‌کنیم.
وی افزود: در اثر اقداماتی که سازمان بازرسی کل کشور انجام می‌دهند بخشی ممکن است به صورت ریالی و یا ارزی به بیت‌المال بازگردد و یا اینکه حتی مطالبات مردم باشد که باید دولت و یا بانک‌ها به مردم بازگرداند. اثربخشی مالی طی سه سال اخیر۸۷۶ همت بوده است و تمام مبلغ مربوط به فساد نیست، حتی ممکن است جرمی رخ نداده باشد، اما مبلغی وصول می‌شود مثلاً ممکن است معدنی حق دولتی خود را پرداخت نکرده باشد با پیگیری سازمان بازرسی این مبلغ وصول می‌شود. در حالی که در مدت مشابه قبل حدود ۱۷۰ همت بوده یعنی رشد ۴۰۰ درصدی در این مدت اتفاق افتاده است.
خداییان گفت: در ارتباط با سند تحول قضایی که مورد تاکید مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضاییه است در برنامه تحولی قبلی ۱۲ برنامه سهم سازمان بازرسی کل کشور بود که ۱۰ برنامه آن میان‌مدت، یک برنامه کوتاه مدت و یک برنامه بلندمدت بود که ۱۰۰ درصد آنها اجرا شدند و در اجرای اصلاح سند تحول ۱۲ برنامه برای سازمان بازرسی کل کشور پیش بینی شده است که ۵ برنامه کوتاه مدت،۵ برنامه میان مدت و ۲ برنامه بلند مدت است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: اقداماتی در راستای هوشمندسازی نظارت سازمان بازرسی انجام داده‌ایم و سعی کرده‌ایم که نظارت‌ها را از حالت سنتی خارج کنیم و بیشتر به صورت هوشمند نظارت صورت گیرد تا اگر در یک دستگاهی سوء جریانی وجود دارد به موقع مطلع شویم و از آن سوءجریان جلوگیری کنیم. بخش بعدی پیگیری اجرای قوانینی است که منتهی به تحقق شعار سال می‌شوند.
خداییان بیان کرد: بخشی از برنامه‌های کوتاه مدت و بخش اعظمی از برنامه‌های میان‌مدت و بلند مدت به اجرا درآمده است. در این دوره سعی کردیم مدیران جدیدی که منصوب شدند را به موقع دعوت کنیم تا قوانینی که ضمن کار لازم است به‌کار بگیرند. قانون ارتقا و سلامت اداری، قوانین محاسباتی و امثالهم توسط همکارانمان به آنها آموزش داده می‌شود. این اقدام خوبی است که در سند تحول پیش‌بینی شده و ما به صورت مرتب آن را انجام می‌دهیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: شناسایی تعارض منافع در دستگاه‌های اجرایی یکی از احکامی است که در سند تحول آمده و در دستور کار این سازمان قرار دارد. همچنین اجرای قوانینی که در ارتباط با شفافیت است همچون قانون ارتقای سلامت اداری، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات از جمله این احکام است که در دستور کار قرارداد.
وی افزود: ما دستگاه‌ها را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم تا بدانیم کدام یک از آنها قوانین مربوط به شفافیت را اجرا کردند و زمینه فساد را از بین بردند یا تعارض منافع را از بین برده‌اند.
خداییان گفت: در آینده نزدیک همایشی را برگزار می‌کنیم و دستگاه‌های موفق را در آن همایش با حضور مسئولان عالی مملکت مورد تشویق قرار می‌دهیم، همچنین دستگاه‌هایی که کوتاهی کرده‌اند در همان همایش به مردم معرفی خواهند شد.
آخرین وضعیت تهیه پیش‌نویس طرح اقدامات کلان در حوزه فضای مجازی
جهانگیر در پاسخ به سوالی در رابطه آخرین وضعیت تهیه پیش‌نویس طرح اقدامات کلان در حوزه فضای مجازی گفت: در خصوص این پیش‌نویس، معاونت حقوقی قوه قضاییه طرحی را آماده کرده است. از آنجایی که این طرح با دستگاه‌های اجرایی و فراقوه‌ای ارتباط داشت، این طرح برای ۴۲ دستگاه فراقوه‌ای ارسال شده که در حال جمع‌آوری نقطه نظرات آنها هستیم. به محض اینکه نظرات دستگاه‌های اجرایی واصل شود، معاونت حقوقی با جمع‌بندی نظرات، طرح را برای رئیس قوه قضاییه ارسال می‌کند که پس از آن، طرح به مرجع مربوط که فضای مجازی است ارسال می‌شود.
برخورد قاطع دستگاه قضا با مرتکبین جرایم خشن
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که چرا با وجود اینکه تمام زورگیران و اراذل خشن دستگیر شده سابقه‌دار هستند و دستگاه قضایی حکم قاطع و بازاردارنده‌ای در خصوص این افراد در نظر نمی‌گیرد، گفت: مرتکبان جرایم خشن از هرگونه تاسیسات ارفاقی دستگاه قضایی محروم هستند به عنوان مثال به آنها مرخصی اعطا نمی‌شود و تخفیفات لازم در زمان صدور حکم به آنها داده نمی‌شود و در نهایت برابر قوانین و مقررات با مجازات اشدی که قانون پیش‌بینی کرده است روبهرو می‌شوند.
وی افزود: در این خصوص اگر مورد نقضی را سراغ دارید به صورت مستند ارائه دهید تا پیگیری‌های لازم را انجام دهیم. این ادعایی که بعضاً تکرار و شنیده می‌شود که احکام بازدارنده از سوی دستگاه قضایی صادر نمی‌شود، در حقیقت نشان از بی‌اعتنایی نسبت به قوانین و مقررات در درجه اول دارد و به شدت تکذیب می‌شود چرا که دستگاه قضایی خود را موظف می‌داند در جایی که امنیت مردم به مخاطره می‌افتد و اراذل و اوباش باعث ناامنی جامعه و مردم می‌شوند در چهارچوب قوانین و مقررات برخورد لازم و قانونی را داشته باشد.
جهانگیر بیان کرد: برای پیشگیری از جرایم تمام بخش‌های مختلف باید تلاش کنند قبل از اینکه جرم ایجاد شود زمینه‌های ایجاد جرم را از بین ببرند و اصولا دسترسی آسان به جرم را با دشواری روبهرو کنند این وظیفه تمام دستگاه‌ها است که ان‌شالله با همکاری لازم با دستگاه قضایی بتوانیم شاهد این باشیم اگر در جایی نقض قانون و مقررات صورت گرفت با اشد مجازات امکان برخورد با آنها وجود داشته باشد.
اقدامات سازمان بازرسی در تحقق شعار سال
خداییان درباره اقدامات سازمان بازرسی برای شعار سال گفت: سعی می‌کنیم وجهی از فعالیت‌هایمان بر محور اجرای شعار سال باشد. شعار سال در صورتی تحقق می‌یابد که آن قوانینی که مرتبط با تولید و سرمایه‌گذاری و مبارزه با قاچاق کالا هستند از سوی دستگاه‌های مجری به خوبی اجرا شوند. احکامی در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالای ایرانی، قانون بهبود فضای کسب و کار، قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، قانون حمایت از موسسات و شرکت‌های دانش‌بنیان و قوانین متعددی که مرتبط با شعار سال هستند که سعی کردیم نظارت لازم را بر اجرای موثر این قوانین داشته باشیم.
وی افزود: در یک قانون ممکن است برای دستگاه‌های متعدد، وظایفی پیش‌بینی شده باشد که این موارد را پیگیری می‌کنیم. علاوه بر آن سعی می‌کنیم تا حمایتی را هم از بخش خصوصی داشته باشیم. بخش خصوصی تحت نظارت سازمان بازرسی نیست و لذا نمی‌توانیم به یک کارگاه و بنگاه اقتصادی ورود کنیم و از آن بازرسی کنیم. اما نظارتی که سازمان بازرسی دارد نظارت بر دستگاه‌های اجرایی است که باید خدماتی را به بخش خصوصی ارائه کنند، دستگاه‌هایی مانند وزارت صمت و جهادکشاورزی، یعنی از این بعد، حمایت و نظارت ما در راستای حمایت از بخش خصوصی است.
رئیس کل سازمان بازرسی عنوان کرد: برای تحقق این امر در سازمان بازرسی چند اقدام انجام دادیم: ۱- اداره کلی در سازمان بازرسی تشکیل شده تحت عنوان «اداره کل حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع و تولید ملی» که متناظر آن در همه بازرسی‌های استان‌ها نیز تشکیل شده و این اداره فقط در خدمت بخش خصوصی است و به واحد‌ها سرکشی می‌کند با سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی جلساتی برگزار می‌کنند تا اگر دغدغه و مشکلاتی داشتند این موارد را بررسی کنند. کارگره حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان نیز تشکیل شده و امسال متناسب با شعار سال حتی این را به قرارگاه حمایت از شعار سال ارتقا دادیم و همه معاونان سازمان بازرسی عضو این قرارگاه هستند و به فراخور وظیفه‌ای که دارند بر اجرای شعار سال توسط دستگاه‌های اجرایی، درگاهی به نام IR. 136 داریم که آن را به حمایت از بخش خصوصی و فعالان اقتصادی اختصاص دادیم که اگر اعتراض و شکایتی داشتند بلافاصله از آن طریق منعکس و خارج از نوبت در دستور کار بازرسان قرار می‌گیرد و پیگیری می‌شود.
وی گفت: آماری از فعالیت‌هایی که در کشور، توسط همکاران در سال ۱۴۰۳ انجام شده ارائه می‌کنم. در این سال همکاران ۶ هزار و ۹۰۰ جلسه در ارتباط با شعار سال برگزار کردند و ۲ هزار و ۶۰۵ مورد پیگیری با درخواست بخش خصوصی داشتند و هزار و ۹۵۲ مورد از کارخانجات و شرکت‌ها بازدید داشتند. ۹۲۵ گزارش هشداری به دستگاه‌های اجرایی دادیم که به وظایف خود در قبال واحد‌های تولیدی عمل کنند و بر اثر فعالیت همکاران ۷۳ واحد تولیدی احیا شده و از تعطیلی ۳۶۱ واحد جلوگیری شده است و دستگاه‌های مجری دعوت شدند. ۳۳۶ واحد افزایش تولید و ۶۰۹ تسریع در اخذ مجوز و در ۳۳۳ مورد تسهیل در تامین مالی داشتیم.
آخرین وضعیت پرونده پتروشیمی جم
جهانگیرف سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با پرونده پتروشیمی جم گفت: طبق پیگیری از دادگستری استان تهران، موضوع اتهامی این پرونده مربوط به آقایان نیما و مجید رمضانزاده و محمد عبداللهی مقدم بود. نیما رمضانزاده نظیف به اتهام مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و محمد عبداللهی مقدم با همین عنوان اتهامی به ۱۰ سال حبس به علاوه رد مال به میزان ۹۲ میلیون دلار در حق صندوق دولت بابت باقیمانده مبلغ از فروش محصولات پتروشیمی محکوم شد.
وی افزود: جمع مبلغ فساد اقتصادی که این شرکت داشت بیش از ۱۲۳ میلیون دلار بود که از مبالغ وثایق و تضامینی که در اختیار دادگاه بود بخشی از آن وصول شد و در نهایت از آن مبلغ ۹۲ میلیون دلار باقی مانده بود که تلاش می‌شود این قسمت نیز وصول شود. با توجه به اینکه مجید رمضانزاده نظیف فوت شده است در خصوص این شخص قرار موقوفی تعقیب صادر شد و تعداد دیگری از متهمان نیز تبرئه شدند و با توجه به اعتراض متهمان این پرونده در حال حاضر در شعبه اول دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است.
آخرین وضعیت پرونده کرسنت
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین جزئیات پرونده کرسنت اظهار کرد: رئیس قوه قضاییه در استان همدان بیاناتی در این خصوص داشتند و گفتند که در حدی که دستگاه‌های نظارتی در سال‌های گذشته پیرامون متهمان پرونده کرسنت گزارش ارائه کردند پرونده آنها رسیدگی شد، در مورد افراد حکم صادر شد و تعدادی از آنها محکوم شدند که این در حقیقت بخشی از حکم بوده است.
وی افزود: مجدداً در راستای گزارش‌هایی که از سال ۱۴۰۱ به بعد توسط مجموعه‌های مختلف به قوه قضاییه واصل شد، پرونده تشکیل شد که این پرونده در حال رسیدگی است. در این رابطه جلسات دادگاه برگزار شده و آخرین دفاعیات از متهم اخذ شده است و پرونده مورد صدور رای قرار گرفته است. طبق پیگیری که روز گذشته از رئیس دادگستری استان تهران داشتم مطلع شدم که هنوز رای قطعی صادر نشده است و به محض اینکه رای صادر شود اطلاع‌رسانی کامل با جزئیات به عمل خواهد آمد.
اقدامات سازمان بازرسی در حوزه نظارت بر اجرای قانون جوانی جمعیت
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اقدامات سازمان بازرسی در حوزه نظارت بر اجرای قانون جوانی جمعیت گفت: یکی از قوانین مهم کشور که مورد تاکید رهبر انقلاب است بحث قانون جوانی جمعیت است، در این قانون برای تک تک دستگاه‌های اجرایی وظایفی مشخص شده و حتی برای انجام ندادن وظایف، ضمانت اجرای کیفری پیش‌بینی شده است.
خداییان گفت: سازمان بازرسی کل کشور نیز موظف بر اجرای نظارت این قانون است. در بدو امر بلافاصله نسبت به احصاء تکالیف دستگاه‌ها و ابلاغ آن اقدام کردیم و مرتب نسبت به طرز خوداظهاری این دستگاه‌ها در اجرای وظایف خود و راستی‌آزمایی آن اقدام می‌کنیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: به صورت میدانی همکاران ما از دستگاه‌ها بازرسی به عمل می‌آورند خوشبختانه خیلی از دستگاه‌ها به تکالیف خود عمل کرده‌اند، اما این دستگاه‌ها باید نسبت به وظایف خود درباره این قانون به صورت مرتب عمل کنند.
وی گفت: در اثر پیگیری‌های صورت گرفته یکی از احکام مهم این قانون تحویل زمین به خانواده‌ها در ازای فرزندان جدید، سه فرزند یا بیشتر است که نسبت به تامین زمین آنها باید اقدام شود. با پیگیری‌های صورت گرفته در این بخش با رشد ۳۳ برابری در واگذاری زمین به متقاضیان روبهرو هستیم.
وی افزود: در ارتباط با تسهیلات بانکی در سال ۱۴۰۳، جمعاً ۲۰۵ همت تسهیلات ازدواج پرداخت شده است که با رشدی حدود ۱۴۰ درصدی، نسبت به سهمیه‌ای که بانک مرکزی برای بانک‌ها در نظر گرفته، بانک‌ها بیش از سهمیه خود تسهیلات پرداخت کردند. برخی بانک‌ها حتی ۳۰۰ درصد سهم خود را پرداخت کردند.
خداییان با بیان اینکه تسهیلات فرزندآوری در سال گذشته حدود ۴۹ همت بود که حدود ۹۸ درصد رشد داشته و به صورت کامل و صددرصدی تحقق پیدا نکرده است گفت: اما این به آن معنا نیست که بگوییم همه متقاضیان توانستند مال خود را به موقع دریافت کنند این موضوع به نسبت سهمیه‌ای است که بانک مرکزی برای بانک‌های عامل در نظر گرفته است. ما هم اکنون تعداد زیادی از افراد را در صف انتظار برای دریافت تسهیلات داریم.
وی گفت: متقاضیان در صف وام ازدواج ۵۵۱ هزار و ۶۲۳ نفر هستند که بیش از ۳۱۶ هزار نفر آنها به بانک برای اخذ تسهیلات معرفی شدند و بیش از ۲۳۵ هزار نفر هم فعلاً معرفی نشدند و در حال بررسی اسناد و مدارک آنها هستیم.
خداییان با اشاره به وام فرزندآوری اظهار داشت: متاسفانه ۴۸۹ هزار و ۱۹۶ نفر در صف انتظار هستند که انتظار داریم بانک مرکزی و بانک‌های عامل توجه جدی‌تری را داشته باشند و بتوانیم به متقاضیان بیشتری وام که حق آنهاست، پرداخت کنیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور نظارت درباره تحویل خودرو در این طرح نیز گفت: بر اساس آماری که در اختیار ما قرار دارد حدود ۷۵۸ هزار و ۲۷۹ خودرو اختصاص داده شده است. همچنین با پیگیری‌های صورت گرفته سعی کردیم روند پرداخت تسهیلات را سرعت ببخشید. برخی بانک‌ها در ابتدا چند ضامن از افراد متقاضی می‌خواستند که پیگیری صورت گرفت تا حداقل به یک نفر کاهش یابد و سریعتر پرداخت شود. یا کسانی که متقاضی خودرو بودند حتماً باید یکصد میلیون تومان در یک حساب وکالتی نگهداری و مسدود می‌کردند که با پیگیری انجام شده این موضوع هم رفع شد.
وی ادامه داد: در پیگیری همکاران حدود ۵۰ فقره آیین‌نامه و دستورالعمل در این قانون بود که دستگاه متولی اقدام کردند البته دستگاه‌هایی کوتاهی داشتند و دارند. از حدود بیش از ۶۰ نفر توضیح به عمل آمده و به سازمان دعوت شده‌اند یا توضیح کتبی خواسته شده است که چرا به وظیفه خود عمل نکردند.
خداییان بیان کرد: در این روند ۱۹ نفر به مرجع قضایی معرفی شدند، یعنی به تعهدات خود عمل نکردند و جرم محسوب شده است. ۱۲ نفر هم به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شدند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: اجرای قانون جوانی جمعیت همچنان ادامه دارد و ما هم رصد و پیگیری می‌کنیم و تذکر می‌دهیم تا دستگاه‌ها به وظایف خود در این راستا عمل کنند.
اقدامات قوه قضاییه در راستای برگزاری دادگاه‌های علنی
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضاییه در راستای برگزاری دادگاه‌های علنی گفت: قوانین موجود علنی بودن محاکمات را صرفا مختص به رسیدگی در مرحله دادگاه دانستند و نباید تحقیقات مقدماتی و دادسرا با دادگاه اشتباه گرفته شود، زیرا در آنجا موضوع غیرعلنی است و در مرحله تفتیشی است و شاید بسیاری از موارد صحت نداشته باشد و مطرح کردن آن در جامعه می‌تواند مشکلاتی را ایجاد کند.
وی در ادامه افزود: اقدامات قوه قضاییه برای تحقق دادگاه‌های علنی تاکنون متعدد بوده است. اولا؛ همیشه بر اجرای قانون اساسی و سایر قوانین و اجرای دستورالعمل‌هایی که برگزاری علنی را مورد تاکید قرار داده‌اند، تاکید شده است. اصل ۱۶۵ قانون اساسی، ماده ۳۵۲ آیین دادرسی کیفری و مواد ۶ و ۷ نحوه انتشار احکام دادگاه‌ها و برگزاری دادگاه‌های علنی تصریح می‌کند که اصولا دادگاه‌ها باید علنی باشد، مگر در جرایم منافی عفت و یا جرایمی که به امنیت عمومی بر می‌گردد و دعاوی که قابل گذشت است.
سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: قوه قضاییه در تلاش است با رفع موانع اجرایی و زیرساخت‌هایی که لازم است، مثلا نیاز به جایی برای امکان حضور عمومی گسترده مردم در جلسات دادگاه و … مقدماتی که برای این کار لازم است را فراهم کند. در این مورد علاوه بر کمبود ظرفیت‌های فیزیکی دادگاه‌ها برای مردم، باز هم شاهد این امر هستیم که در پرونده‌هایی مانند پرونده‌های اقتصادی، تلاش شده امکان حضور خبرنگاران فراهم شود. مطابق تبصره ۱ ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری، ضبط صدا و عکس‌برداری نیاز به اجازه رئیس دادگاه دارد. نکته دیگر که در تلاش هستیم، اصلاح رویه‌های قضایی است. برخی از همکاران قضایی به دلایل مختلف دادگاه‌ها را غیرعلنی برگزار می‌کنند و شاید بخاطر نگرانی‌هایی است که بابت ایجاد تشویش اذهان عمومی دارند.
وی گفت: رئیس قوه قضاییه دستور دادند تا این رویه اصلاح شود و در حد امکان دادگاه‌ها علنی برگزار شوند و در ضرورتی که امکان غیرعلنی بودن دادگاه‌ها توسط قاضی اعلام شود، قاضی موظف است تا دلایل خود را به صورت مکتوب و مستند ارائه کند. ما در پرونده‌هایی که با ابعاد ملی است، تلاش کردیم به تدریج به سمت انتشار بیشتر این جزئیات حرکت کنیم و در پرونده کرسنت تا تکمیل تحقیقات شود اطلاعات را در اختیار افکار عمومی قرار می‌دهیم. عدلیه در این راستا گام‌هایی را برای تحقق علنی شدن دادگاه‌ها برداشته است. در راستای اصلاح قوانین و پیشنهادات معاونت حقوقی برای اصلاح قانون، دو تبصره برای الحاق به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری تدوین کرده که بعد از تایید رئیس قوه قضاییه به مجلس ارسال می‌شود تا با طرح اصلاح این مواد بتوانیم شرایط برگزاری علنی دادگاه‌ها از طریق فضای مجازی را برای مردم ایجاد کنیم.
اقدامات دستگاه قضا در برخورد با متخلفین حوزه دارو
جهانگیر در پاسخ به سوالی مبنی بر افزایش قیمت دارو گفت: حق دسترسی بیماران نیازمندان به دارو و تجهیزات پزشکی حقی است که همه دستگاه‌ها باید تلاش کنند تا رعایت شود. یکی از مشکلات در این حوزه تحریم‌های ظالمانه توسط دشمنان ما است، بحث بازار سیاه دارو نیز مطرح است.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: قوه قضاییه با همه توان، تلاش می‌کند تا از سوداگری در حوزه سلامت مردم جلوگیری کند. از دستگاه‌های مسئول مطالبه‌گری می‌کند تا به وظیفه خود درباره موضوع دارو و تجهیزات پزشکی و مقابله با بازار سیاه عمل کند، اما نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد این است که در عین حال که ما در این باره پیگیری مجدّانه داریم، اما نباید به گونه‌ای عمل کرد که حاشیه‌ای برای بخش سلامت کشور اجرا شود و و حقوق دستگاه‌های اجرایی فعال و نادیده گرفته شود.
وی ادامه داد: از اقداماتی که دستگاه قضا در این باره انجام داده است شناسایی و برخورد با متخلفین حوزه دارو در بازار‌های غیررسمی و فضای مجازی است که با همکاری معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور و با پیگیری به موقع ضابطین دنبال می‌شود.
جهانگیر گفت: قرارگاهی تحت عنوان «نظارت بر سلامت» با حضور مدیران وزارت بهداشت، نمایندگان دادستانی و نماینده سازمان تعزیرات و سایر دستگاه‌های نظارتی تشکیل شده است و نظارت‌های خوبی در این مورد دنبال می‌شود. همچنین جلساتی با مدیریت و هیئت مدیره بیمه سلامت کشور برای پرداخت مطالبات دارویی برگزار شده تا گردش دارو در داروخانه‌ها به نحو مطلوبی دنبال شود.
وی گفت: موضوع گران‌فروشی یکی از شرکت‌های داروسازی هم توسط سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات در حال دنبال شدن است، ما پیگیر‌های لازم را انجام می‌دهیم و نتایج آن را به اطلاع عموم خواهیم رساند.
تشریح برنامه‌های سازمان بازرسی کل کشور درباره اجلاس آمبودزمان
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: نهاد آمبودزمان پیگیر حمایت از حقوق افراد در مقابل سوءجریانات اداری است اگر چنانچه فردی از اتباع کشور باشد یا نباشد و به دستگاه دولتی مراجعه کند و حقی از آن تضییع شود و به درخواست او توجه نشود به این نهاد‌ها مراجعه می‌کنند و این نهاد‌ها پیگیر رفع مشکل این افراد می‌شوند. در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران این وظیفه بر عهده سازمان بازرسی کل کشور است. بنابراین اگر دستگاهی در اجرای قانون حقی از حقوق مراجعان تضییع کنند و سازمان بازرسی متوجه شود و یا آن اشخاص مراجعه کنند حقوق آنها توسط این سازمان مورد پیگیری قرار می‌گیرد.
وی افزود: سازمان بازرسی همواره از دیپلماسی فعالی در عرصه آمبودزمانی بین‌المللی برخوردار بوده که به چند مورد آن اشاره می‌کنم. در حال حاضر این سازمان از اعضای موسس و عضو هیئت مدیره و خزانه‌دار انجمن آمبودزمانی کشور‌های آسیایی است و سازمان بازرسی عضو موسس و نایب رئیس هیئت مدیره مجمع آمبودزمان کشور‌های عضو سازمان همکاری‌های اسلامی بوده همچنین عضو موسس و هیئت مدیره آمبودزمان کشور‌های اوراسیا است.
خداییان گفت: در ماه جاری، «مجمع آمبودزمان کشور‌های عضو سازمان همکاری اسلامی» را در تهران خواهیم داشت. حدود ۲۶ آمبودزمان از کشور‌های مختلف در این اجلاس شرکت می‌کنند. این اجلاس، چهارمین اجلاس این مجمع عمومی آمبودزمان کشور‌های عضو سازمان همکاری اسلامی و دوازدهمین جلسه هیئت مدیره این مجمع است.
وی درباره هدف از تشکیل این مجمع در تهران، گفت: این رخداد بین‌المللی از چند جهت حائز اهمیت است. هدف اول جهت تقویت همکاری آمبودزمان میان کشور‌های جهان اسلام را به دنبال دارد و مورد دیگر اتخاذ موضع مشترک آمبودزمانی کشور‌های اسلامی در رابطه با مسائل روز جهان اسلام است. در مجامع آمبودزمانی که شرکت داریم شاید اولین موضوعی که مطرح می‌کنیم اتخاذ موضع مشترک در مقابل رژیم اشغالگر قدس است به خاطر فجایعی که در حق شهروندان فلسطینی، لبنانی و سوری دارند.
خداییان اظهار کرد: هدف سوم، ایجاد زمینه همکاری گسترده در عرصه دیپلماسی قضایی و آمبودزمانی است. همچنین معرفی ظرفیت‌ها و دستاورد‌های جمهوری اسلامی ایران در عرصه نظارت و بازرسی و فعالیت‌های آمبودزمانی از جمله آثاری خواهد بود که در این همایش‌ها خواهیم داشت. جمهوری اسلامی ایران در عرصه آمبودزمانی از بسیاری کشور‌های جهان اسلام و سایر کشور‌ها جلوتر است. هم اکنون در ایران قانون حمایت از گزارشگران فساد را داریم بر اساس این قانون از گزارشگران فساد حمایت می‌شود حتی پاداش مالی نیز به به این افراد پرداخت می‌شود. سازمان بازرسی کل کشور سامانه گزارشگران فساد را راه‌اندازی کرده است و افراد می‌توانند از طریق شماره ۱۳۶ یا سامانه ۱۳۶.ir مراتب فساد را به سازمان بازرسی منعکس کنند یا از طریق همین سامانه به سایر دستگاه‌های نظارتی این مورد را منعکس کنند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: در این عرصه سعی کرده‌ایم حتی اگر در سایر کشور‌ها حق اتباع ایرانی تضییع می‌شود، موضوع را با پیگیری سازمان بازرسی از طریق نهاد آمبودزمانی آن کشور پیگیری کنیم. بنابراین این آمادگی را داریم اگر چنانچه افرادی از اتباع ایران در کشور‌های دیگر مورد ظلم و ستم قرار گرفته‌اند یا حقی از آنها توسط نهاد‌های دولتی تضییع شده است با همکاری که داریم موضوع را منعکس می‌کنیم و پیگیری لازم صورت می‌گیرد.
آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده باغ ازگل
جهانگیر در رابطه با باغ ازگل و رسیدگی به پرونده آن گفت: با گزارش پلیس امنیت اقتصادی فراجا پرونده‌ای در دادسرای ناحیه ۲۸ تهران مطرح شد. در پی آن اقای صدیقی، شکایتی را تحت عنوان جعل و انتقال مال غیر مطرح کرد که پس از رسیدگی قضایی و صدور کیفرخواست علیه متهمان و ارجاع پرونده به شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری ۲، مجتمع قضایی کارکنان دولت، حکم محکومیت متهمان به اتهام مشارکت در انتقال مال غیر صادر شد. دادگاه با این استدلال که مدرسه علمیه دارای شخصیت حقوقی مستقل از اشخاص است و اراضی برای تاسیس حوزه علمیه که مورد استفاده عموم بوده، اختصاص یافته و متهمان اجازه خارج کردن ملک از مالکیت مدرسه و انتقال مجوز‌های قانونی را نداشته و این اقدام آنها بدون هماهنگی با مسئولین حوزه علمیه انجام شده بود، لذا جرم انتقال مال غیر را محرز تشخیص داده و متهمان ردیف اول و دوم به یک سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل ارزش مال موضوع جرم محکوم شدند.
وی افزود: از حیث رد مال و عودت ملک به حوزه علمیه حضرت امام خمینی (ره) با توجه به اینکه در مرحله رسیدگی این کار توسط متهمان انجام شده بود و با اقاله معامله و ابطال اسناد تنظیم شده، سند اراضی مجددا به نام حوزه علمیه حضرت امام خمینی (ره) صادر شد، موضوع رد مال منتفی شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: با اعتراض متهمان و ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حکم صادره تایید و در حال حاضر پرونده در مرحله به اجرای احکام اجرا و در مرحله اجرای حکم است.
تبدیل حکم اعدام بابک زنجانی به ۲۰ سال حبس پس از رد مال/ جزئیات مرخصی و فعالیت‌های اقتصادی تحت نظارت
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره شرایط بابک زنجانی در زندان و سرمایه‌گذاری‌هایی که توسط او انجام می‌شود گفت: وی در سال ۹۲ در یک پرونده قضایی بازداشت شد و محکومیت پیدا کرد. محکومیت بابک زنجانی به پرداخت قریب به ۲ میلیون یورو در حق شرکت ملی نفت ایران بود، دیوان عالی کشور ضمن حکم به اعدام نامبرده مقرر کرده بود در صورتی که نامبرده رد مال خود به شرکت ملی نفت ایران را انجام بدهد می‌تواند مشمول ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی قرار بگیرد.
سخنگو دستگاه قضا افزود: به دنبال همکاری نامبرده با دستگاه‌های امنیتی در اجرای دستورات قضایی اموالی از ایشان در یکی از کشور‌های خارجی شناسایی شد و پس از دو مرحله کارشناسی و تایید ارزش آن توسط کارشناسان رسمی دادگستری، اموال توسط ضابطین به داخل کشور منتقل و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت.
وی گفت: با توجه به شرایط توبه نامبرده از اقدامات گذشته و تلاش برای جبران خسارات وارده به کشور به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و دادگستری استان تهران و طی مراحل قانونی نامبرده در فهرست عفو از مجازات اعدام قرار گرفت. پس از اینکه مقام معظم رهبری با این فهرست عفو موافقت کردند حکم وی با یک درجه تخفیف به ۲۰ سال حبس تبدیل شد.
جهانگیر گفت: نامبرده بیش از ۱۱ سال بود که محکومیت خود را بدون استفاده از مرخصی در زندان سپری کرده و رد مال خود را انجام داده بود. نهاد‌های مربوطه نیز اعلام کرده بودند رد مال کامل است. بر این اساس در سال جاری برابر مقرراتی که به همه زندانیان مرخص داده می‌شود از مرخصی بهره‌مند شده است که این مرخصی تحت نظارت ضابطین قرار دارد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: مسئولیت مسائل اقتصادی که نامبرده در حین مرخصی انجام می‌دهد یا انجام خواهد داد، متوجه دستگاه ذی‌ربط است. از نظر قضایی هر فردی تا زمانی که در چهارچوب قوانین و مقررات فعالیت اقتصادی انجام دهد منعی ندارد مگر اینکه قانون را نقض کند که هم خود باید پاسخگو باشد و هم کسانی که با او همکاری داشتند.
آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی
جهانگیر درباره پرونده کوروش کمپانی گفت: اموال کوروش کمپانی تاکنون فروخته نشده است. دو مزایده در این پرونده تاکنون برگزار شده و قیمت‌گذاری پرداخت پرونده را تامین نکرده است. مزایده سومی در اواخر اردیبهشت امسال برگزار خواهد شد تا بتوانیم از آن طریق با فروش اموال مطالبات مالباختگان را تامین کنیم. اقدامات بین‌المللی برای دستگیری و بازگرداندن متهم به کشور در حال پیگیری است که به محض اخذ نتیجه لازم، اطلاع‌رسانی خواهد شد.
آخرین وضعیت پرونده چای دبش
جهانگیر درباره آخرین وضعیت پرونده چای دبش گفت: پرونده در جهت اجرای حکم در حال انجام است و هنوز به اتمام نرسیده است. اخبار اطلاعات منتشر شده از اینکه این حکم متوقف شده تکذیب می‌شود به هیچ عنوان حکم متوقف نشده است، البته محکومین پرونده از جمله آقایان ساداتی نژاد و فاطمی امین درخواست اعاده دادرسی کردند که مانعی برای توقف حکم نیست. اطلاعات جدید پرونده را می‌پرسم و به اطلاع مردم خواهیم رساند.
اقدامات سازمان بازرسی در خصوص برخی بانک‌ها که سپرده‌های مردم را به عنوان وثیقه مسدود می‌کنند
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره اقدامات سازمان بازرسی در خصوص برخی بانک‌ها که علی‌رغم هشدار‌های متعدد بخشی از تسهیلات یا سپرده‌های نقدی مردم را به عنوان وثیقه مسدود می‌کنند، گفت: گزارش‌هایی به سازمان بازرسی واصل شد مبنی بر اینکه بانک‌های عام بخشی از تسهیلاتی را که به مردم اختصاص می‌دهند در حساب خودشان مسدود می‌کنند یعنی بخشی از تسهیلات را به شخص وام‌گیرنده پرداخت نمی‌کنند که این اقدام خلاف قانون است و منجر به افزایش بهای تمام شده تسهیلات دریافتی مردم می‌شود چرا که شخص تمام وام را دریافت نمی‌کند و بخشی از آن در بانک باقی می‌ماند در حالی که مبنای اخذ سود، کارمزد و اقساطی که باید پرداخت کند همان مبلغ اصلی وام است این مسئله باعث شد که سازمان بازرسی به موضوع ورود کند و بازرسی‌هایی را از بانک‌ها داشته باشد حتی برخی بانک‌های خصوصی مقاومت‌هایی داشتند.
وی افزود: با بررسی‌های صورت گرفته متوجه شدیم که این گزارش صحت دارد و برخی بانک‌ها این اقدامات خلاف قانون را انجام می‌دهند لذا پیشنهاد اصلاح برخی از دستورالعمل‌ها داده شد با پیگیری‌های صورت گرفته بانک مرکزی مکلف شد که با ایجاد تغییراتی در سامانه‌های مرتبط با پرداخت تسهیلات ترتیبی را اتخاذ کند تا اگر چنانچه شخصی وامی را دریافت کرد و مبلغی از وی مسدود شد، شناسایی شود.
خداییان گفت: در نتیجه این اقدام حدود ۱۵ همت از سپرده مسدودی افراد نزد برخی از بانک‌ها آزاد شد بالغ بر ۳۰۰ هزار نفر از مشتریانی که تسهیلات را دریافت کرده بودند مبلغ مسدودی به آنها برگردانده شد. البته برخی از بانک‌ها به طریق دیگری سعی کردند بخش دیگری از این وام‌ها را مسدود کنند مثلاً از مشتری درخواست می‌کردند که یک چک بین بانکی در وجه یکی از حساب‌های خود در بانک دیگر صادر کند، سپس آن چک را نگهداری می‌کردند و آن مبلغ همچنان در حساب باقی می‌ماند و موجب افزایش نقدینگی آن بانک می‌شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: اگر چنانچه بانکی بخشی از وام دریافتی متقاضیان را مسدود کند خلاف قانون است و حتماً مردم مورد را به ما اعلام کنند تا پیگیری‌های لازم را انجام دهیم و با مسئولان متخلف برخورد کنیم.
اقدامات سازمان بازرسی در نظارت بر اجرای قانون هوای پاک
خداییان در رابطه با اجرای قانون هوای پاک گفت: قانون هوای پاک مورد رصد دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی قرار دارد و ما مرتب گزارش دستگاه‌ها را در مورد اجرای این قانون دریافت و مورد راستی‌آزمایی قرار می‌دهیم. تاکنون در این راستا ۱۲۰ جلسه با وزرا و معاونین وزرا برگزار شده است. نامه‌های هشداری به دستگاه‌ها ارسال شده و ۸۰ مکاتبه با دستگاه‌ها داشتیم. در اجرای این قانون ده‌ها هزار میلیارد تومان بابت عوارض واحد‌های آلاینده با پیگیری سازمان بازسی و سازمان امور مالیاتی وصول شده و برای برخی از مسئولان دستگاه‌ها پرونده تشکیل و برخی محکوم شدند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: اجرای این قانون با موانعی مواجه است. زمانی که به دستگاه‌ها مراجعه می‌کنیم علت تاخیر در اجرا را به بحث بودجه و اعتبارات اشاره می‌کنند. در مواردی ممکن است بنا بر ضروریات ایجاد شده اجرای قانون با موانعی مواجه شود به عنوان مثال در حال حاضر با ناترازی برق روبهرو هستیم. یکی از مواردی که آلودگی ایجاد می‌کند، استفاده نیروگاه‌ها از نفت کوره است. سال گذشته پیگیری کردیم و حتی رئیس جمهور هم دستور دادند که از نفت کوره استفاده نشود که با خاموشی‌ها بیشتر مواجه شدیم که در برخی از نیروگاه‌ها اجازه استفاده از نفت کوره داده شد. اما در عین حال اولویت با سلامتی مردم است که مقرر شده تغییرات در استاندارد‌های نفت کوره، ایجاد حساب بهینه مصرف سوخت و از رده خارج کردن نیروگاه‌های فرسوده که راندمان کافی را ندارند، اقداماتی انجام شود.
وی گفت: برخی دستگاه‌ها مانند شهرداری اقداماتی برای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده انجام دادند، اما باز هم با آلودگی هوا مواجه هستیم.
آخرین وضعیت پرونده اتفاق رخ‌داده در شبکه یک سیما
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره برخورد با عوامل برنامه سیمای خانواده در شبکه یک سیما گفت: سیاست راهبردی جمهوری اسلامی درباره وحدت بین شیعه و سنی و اقلیت‌های دیگری که در کشور هستند یک امر تاکتیکی نیست بلکه یک سیاست راهبردی است که توسط امام راحل (ره) به مقام معظم رهبری دنبال شده و در قانون اساسی نیز به آن اشاره شده است. هر کسی بخواهد زمینه شکستن این وحدت را فراهم کند به شدت محکوم می‌شود و با برخورد لازم صورت خواهد گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: درباره توهین به مقدسات برادران اهل سنت در یک برنامه تلویزیونی ضمن محکومیت این اقدام که می‌تواند عامل تفرقه و تشویق اذهان باشد، بلافاصله به دستور مقام قضایی برای چهار نفر از دست‌اندرکاران این برنامه تلویزیونی به اتهام توهین به ادیان و مذاهب به قصد ایجاد خشونت و تشویش به استناد ماده ۴۹۹ مکرر قانون مجازات قانون اسلامی پرونده تشکیل شد.
وی افزود: پس از رسیدگی مقدماتی و تفهیم اتهام متهمین با قرار تامین کیفری بازداشت شده‌اند و تحقیقات از آنها ادامه دارد.
اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در حوزه نظارت بر صدور الکترونیکی مجوز‌های کسب‌وکار
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره اقدامات این سازمان در حوزه نظارت بر صدور الکترونیکی مجوز‌های کسب و کار، گفت: یکی از قوانینی که نقش مهمی در سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار دارد «قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار» است که بر این اساس سازمان بازرسی نظارت بر اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار دارد که همکاران این سازمان در اجرای سند تحول قضایی و اجرای وظیفه نظارتی که بر عهده دارند به صورت مستمر این کار را ادامه می‌دهند.
وی افزود: نمایندگان سازمان بازرسی در تمام جلسات کمیته‌های تخصصی و نشست اصلی هیئت مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب و کار حضور موثر دارند. در سراسر کشور بازرسی را تحت عنوان نظارت بر اجرای قانون تسهیل مجوز‌های کسب و کار داریم. حدود ۱۰۰ مورد گزارش بازرسی را خطاب به وزیران و روسای سازمان‌ها در این خصوص داشته‌ایم. بیش از ۳۰ مورد گزارش هشداری در رابطه با مجوز‌های کسب و کار داشتیم که برای برخی مسئولین در این خصوص پرونده تشکیل شده است.
خداییان بیان کرد: با پیگیری‌های دستگاه‌های اجرایی مخصوصا وزارت اقتصاد و همچنین همکاری سازمان بازرسی بر اساس آمار موجود در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ تعداد هزارو ۳۶۶ عنوان مجوز مصوب شده بود که از این تعداد هزار و سه مورد به درگاه ملی مجوز‌ها متصل شده بود در حالی که هم اکنون تعداد ۴ هزارو ۷۲۳ عنوان مجوز مصوب شده که از این تعداد ۴ هزارو ۴۲۹ مورد به درگاه ملی مجوز‌ها متصل است. فهرست مجوز‌های تاییدمحور به تصویب هیئت وزیران رسیده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: امکان ثبت درخواست مجوز توسط سرمایه‌گذاران خارجی از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور فراهم شده است. استعلام بر خط گواهی اشتغال اتباع خارجی از طریق درگاه ملی مجوز‌ها پیاده‌سازی شده است. اگر مسئولان اجرایی می‌خواهند شعار سال تحقق پیدا کند باید زمینه تسهیل سرمایه‌گذاری را فراهم کنند البته هنوز مشکلاتی پیش‌روی سرمایه‌گذاران وجود دارد و برخی از ادارات زیرساخت‌های فناوری اطلاعات را فراهم نکردند و نتوانستند خود را با درگاه ملی مجوز‌ها هماهنگ کنند و پیگیر هستیم این اتفاق صورت گیرد.
وی افزود: تاکنون امکان استعلام بر خط اصالت مدارک و مستندات بارگذاری شده در درگاه ملی مجوز‌های کشور از برخی از مراجع مورد استعلام فراهم نشده است. همچنین برخی از دستگاه‌ها متاسفانه نسبت به پذیرش و تایید مجوز‌ها از طریق درگاه ملی مجوز‌ها خودداری می‌کنند.
اقدامات سازمان بازرسی در راستای قانون برنامه هفتم توسعه
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره اقدامات این سازمان در راستای قانون برنامه هفتم توسعه، گفت: قانون برنامه هفتم با زحماتی که دولت مخصوصاً دولت قبل و مجلس شورای اسلامی متحمل شدند قانون جامع و کاملی است که در خصوص وجه‌های مختلف قوه قضاییه، قوه مقننه و قوه مجریه تکالیفی پیش‌بینی کرده که برای این تکالیف زمان تعریف شده است. همچنین منابع پیش‌بینی شده که طبیعتاً دولت باید ظرف ۵ سال این احکام را اجرا کند.
وی افزود: در زمان وضع این قانون سازمان بازرسی همکاری لازم را با دولت و مجلس داشت. بنابراین سازمان بازرسی در وضع قانون همکاری داشته و در اجرای این قانون نظارت داریم و به محض ابلاغ این قانون سازمان بازرسی کل کشور تکالیف هر دستگاه را احصا و آن تکالیف را به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کردیم و هم اکنون در حال نظارت بر اجرای این تکالیف هستیم.
خداییان گفت: در این قانون با پیشنهاد سازمان بازرسی حتی در راستای مبارزه با فساد احکامی پیش‌بینی شد به عنوان مثال اگر قبلاً در یک بنگاه غیردولتی و یا نهاد غیردولتی یا شبه دولتی افراد اموالی را برداشت می‌کردند و یا با فعالیت خود خسارت عمده‌ای را به دولت وارد می‌کردند زمانی که سازمان بازرسی یا حتی دستگاه‌های انتظامی و اطلاعاتی گزارش را تهیه و به مرجع قضایی ارسال می‌کردند در آنجا گفته می‌شد که این مورد اختلاس نیست، چون آنها دولتی نیستند تضییع اموال دولتی نیست چرا که این نهاد‌ها شبه دولتی هستند و دولتی نیستند، در حالی که ممکن بود ۴۰ درصد متعلق به دولت باشد و لذا تحت عنوان خیانت در امانت با آنها برخورد می‌کردند ولی می‌گفتند که به موجب قانون کسی که خیانت در امانت می‌کند باید شاکی خصوصی داشته باشد بنابراین دستگاه قضایی به لحاظ اینکه شاکی نداشت ناچار می‌شد قرار موقوفی تعقیب صادر کند.
وی ادامه داد: خوشبختانه با پیگیری‌های سازمان بازرسی و همکاری مجلس شورای اسلامی حکمی در این قانون پیش‌بینی شد که اگر در نهاد‌های شبه دولتی افراد اموالی را که براساس وظیفه در اختیار دارند به نفع خود یا دیگران برداشت کنند یا تضییع اموال این نهاد‌ها را داشته باشند در حکم اختلاس و یا تصرف در اموال دولتی است و همین باعث شد که به دستگاه‌های نظارتی، اطلاعاتی و امنیتی کمک شود تا به موقع با متخلفین و مجرمان برخورد کنند. در حال حاضر بر اجرای این قانون نظارت داریم و به صورت مستمر احکام قانون را پیگیری می‌کنیم تعدادی از آیین‌نامه‌های این قانون باقی مانده است که مرتبا هشدار می‌دهیم که هرچه سریعتر آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها به تصویب برسد تا زمینه اجرا آن فراهم شود.
انتهای پیام/
بدون نظر!