به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اواخر سال گذشته برخی راهبران قطارهای متروی تهران در اعتراض به وضعیت دریافت حقوق و مزایای خود، خواستار اصلاح این روند از سوی مسئولان شهری شدند و شنیده ها حاکی از این بود که با برگزاری جلسات مشترکی این مشکل برطرف خواهد شد.
اما ۳۱ اردیبهشت، جمعی از راهبران قطارها و کارکنان خطوط مترو اعتراض خود را به وضعیت حقوق دریافتی خود با حضور مقابل ساختمان شهرداری تهران نشان دادند و علیرغم اینکه به دلیل سختی کار، به طور متوسط بین ۴۵ تا ۸۵ میلیون تومان دریافت می کنند، خواستار دریافت حقوق بر اساس مصوبه شورای عالی کار و بدون اعمال سقف قراردادی شدند که به زعم آنها غیرقانونی است.
بررسی های اولیه نیز حاکی از این است که، حقوق تمام کارکنان شرکت بهره‌برداری متروی تهران به طور کامل واریز شده و دریافتی این افراد نسبت به حقوق اسفند، بیشتر از میزان افزایش اعلامی برای کارمندان دولت (یعنی ۲۵ درصد) افزایش یافته است.
سخنان یکی از مدیران شهرداری تهران
یکی از مدیران شهرداری تهران نیز در تشریح علت اعتراض کارکنان مترو به خبرنگار تسنیم، گفت: بر اساس مصوبات مدیران و هیئت مدیره های ادوار شرکت مترو، در حقوق کارکنان مترو مزایا و ردیف‌های خاصی وجود دارد که با اعمال ضریب‌های مختلف پرداخت می‌شود و همین امر هم موجب شده حقوق آنها در سال جاری به ۷۰ تا ۹۰ میلیون تومان افزایش یابد.
وی با بیان اینکه مطالبه اصلی این افراد این است که اضافه کاری آنها بدون در نظر گرفتن سقف و محدودیت پرداخت شود، ادامه داد: ساعت اضافه کاری آنها با ضریب هایی که از سوی هیئت مدیره های ادوار مترو تعیین شده، محاسبه و این امر باعث رد کردن سقف مجاز اضافه کاری می‌شود این در حالی است که دریافت حقوق با مزایای متعدد و عناوین مشابه مانند حق مسکن و کمک هزینه مسکن و همچنین لحاظ اضافه کاری با ضریب‌های مختلف میزان اضافه کاری را به بیش از ۱۷۰ ساعت در ماه می‌رساند در حالی که مدت حضور آنها در ماه به صورت روزانه و با اضافه کاری، بسیار کمتر از این میزان است و همین امر باعث افزایش قابل توجه حقوق آنها می‌شود.
این مدیر شهری با تأکید بر اینکه شهرداری تهران فقط خواهان تعیین موارد قانونی است، گفت: نحوه پرداخت حقوق کاملا بر اساس احکام حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۴ و مقررات موضوعه انجام خواهد شد.
سخنان نماینده کارگران شرکت بهره‌برداری مترو تهران
با این حال یکی از نمایندگان کارگران شرکت بهره‌برداری متروی تهران نیز در گفت‌‌وگو با خبرنگار تسنیم، اعلام کرد که حقوق آنها در سال جدید مشمول افزایش نشده و به دنبال آن هنوز احکام کارگزینی جدید صادر نشده است تا فیش حقوقی فروردین ۱۴۰۴ قابل محاسبه و رویت باشد. طبق مستندات و احکام ارسالی ممهور شده سال گذشته آنها و مقایسه آنچه در برخی از سایت‌های خبری از فیش‌های حقوقی فروردین با مبالغ ۷۰ تا ۹۰ میلیون منتشر شده رسمیت نداشته و بدون پشتوانه قانونی است!
وی در ادامه افزود: پرداخت حقوق پرسنل شرکت بهره‌برداری مترو بر اساس قانون کار است و هرساله طبق مصوبات شورای عالی کار وفق ماده ۴۱ قانون کار مشمول افزایش سالیانه میشوند. طبق قانون تمام کارفرمایان ملزم هستند از این مصوبات تبعیت کنند.
وی همچنین عنوان کرد که علت نارضایتی پرسنل عقبه طولانی دارد. رفتار متناقض و برخورد انقباضی با حقوق پرسنل در شهرداری تهران (معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی و معاونت مالی اقتصادی) باعث شد با پرداخت فروردین ماه حقوق پرسنل موجی از نگرانی در بین پرسنل ایجاد شود و تصور بر این است شهرداری تصمیم دارد رویه سال پیش را تکرار کند و حقوق را بصورت ناقص و بدون در نظر گرفتن مصوبه شورای عالی کار پرداخت کند. سال ۱۴۰۳ با دخل و تصرف‌های خارج از قانون و اعمال سلیقه در پرداخت حقوق کارکنان سالی سراسر از نگرانی و بی‌انضباطی مالی از طرف کارفرما برای پرسنل بود.
نماینده کارگران حضور کارگران در ساعات کار اضافه (اضافه کار) علاوه بر موظفی را بنا به درخواست کارفرما دانست که در سامانه‌های تردد حضور آنها ثبت و توسط مقامات مافوق کنترل و کار برای آنان تعریف و ارجاع داده می‌شود و نحوه محاسبه این ساعت کارکرد عیناً مطابق با ماده ۵۹ قانون کار است. متروی تهران بعنوان ستون فقرات حمل و نقل ریلی پیش قراول خدمت‌رسانی در تمام مناسبت‌ها مثل ۲۲ بهمن، اعیاد، شب‌های قدر، نماز عید فطر و . . . است. با توجه به اینکه کار فوق‌العاده نیاز به نیروی کار و همچنین پشتیبانی برای یک حمل و نقل ایمن است، تولید اضافه کار می‌کند و متعاقباً انتظار است حقوق مکتسبه کارکنان بدون کم و کاست و فارغ از محدودیت‌هایی بعنوان سقف حقوق پرداخت شود ولی متاسفانه شهرداری تهران با خلق قانون‌های سلیقه‌ای موجب زایل شدن حقوق کارگران این شرکت شده است.
وی با بیان اینکه سالانه صدها نفر از کارکنان مترو بازنشسته میشوند اما نیروی جدید جذب نمی‌کنند و این امر موجب تولید اضافه کاری می‌شود، اظهار کرد: یکی از مدیران شهرداری روز گذشته به افراد حاضر مقابل ساختمان شهرداری اعلام کرد که حقوق امسال هیچ سقفی ندارد و هرچقدر اضافه کاری انجام شود پرداخت خواهند کرد اما واقعی؛ البته منظورشان درباره واقعی بودن را توضیحی ندادند.
به گفته وی، اگر قرار است اضافه کاری را بدون ضریب بپردازند باید قانون را از طریق مجلس شورای اسلامی تغییر دهند و این موضوع بر اساس تصمیم هیات مدیره شرکت مترو نیست.
در نهایت این افراد در جریان حضورشان مقابل ساختمان شورای شهر با صدور بیانیه‌ای اعلام کردند که «بدون شک پیگیری مطالبات توسط کارکنان در هر سازمان و دستگاهی جزء حقوق مسلم و به حق کارکنان است و وظیفه مدیران و رهبران سازمان مترو هم چیزی نیست جز پیگیری و رسیدگی به مطالبات.
ما جمعی از کارکنان شرکت بهره‌برداری مترو تهران در عین تاکید بر لزوم رسیدگی مدیران شهرداری به مطالبات قانونی و به حق‌مان، اعلام می‌کنیم که با هرگونه تجمع و تحصن در شرایط کنونی حاکم بر کشور قاطعانه مخالف هستیم.
در شرایطی که رهبر عظیم‌الشان انقلاب در نماز عیدفطر امسال نسبت به تلاش دشمن برای وقوع ناآرامی داخلی هشدار فرمودند و همه را به پرهیز از تفرقه دعوت کردند همچنین با توجه به آنکه هرگونه تجمع یا تحصنی می‌تواند بهانه‌ای برای برنامه‌ریزی دشمنان و عوامل نفوذی جهت آغاز ناآرامی و بهره‌برداری سیاسی باشد، اعلام می‌داریم که اجازه نمی‌دهیم فرد یا افرادی به نام کارکنان شرکت بهره‌برداری مترو برای رسانه‌های بیگانه خوراک خبری تهیه کنند و در مسیر فعال‌سازی اعتراضات کارگری قدم بردارند.
آنچه ما را عمیقا نگران می‌کند ادبیات و شیوه دعوت فرد یا افراد پشت پرده این تحصن است که ترکیبی از تحریکات حرفه‌ای، دستکاری احساسات به وسیله مخلوط سازی اطلاعات درست و غلط و دعوت از دیگر گروه‌های کارگری شاغل در سایر سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری تهران برای گسترش دامنه تحصن و ماهیگیری از آب گل آلود است.
بنابراین ضمن محکوم کردن این اقدام و مخالفت با سوءاستفاده از نام و شرایط کارکنان زحمتکش شرکت بهره‌برداری مترو، ایمان داریم که تیم مدیریت شهری قطعا مطالبات و درخواست‌های ما را از مجاری سازمانی و از طریق ساز و کارهای قانونی پیگیری کرده و پاسخگو خواهند بود.»
به گزارش تسنیم، با توضیحات مدیر شهرداری تهران و نماینده کارکنان مترو، ظاهر مشکلی که موجی از گلایه راهبران مترو را در پی داشته، ساده به نظر می رسد اما دود ۲ تفسیر مختلف از قانون مربوطه به چشم مردم چه در جایگاه مصرف‌کننده خدمات مدیریت شهری و چه در جایگاه شاغلان دیگر بخش‌‌های جامعه خواهد رفت زیرا یا باید شاهد اختلال در دریافت سرویس‌های موردنیاز از جمله تردد قطارهای مترو باشند.
در حالی که بهترین و عاقلانه‌ترین راه برای حل ابهامات و سوءتفاهمات در این زمینه، گفت‌وگوی رودررو و ارائه جزئیات آن به جامعه است تا جلوی هرگونه زیاده‌خواهی و یا حق‌خوری از هر طرف که هست، گرفته و از هرگونه سوءاستفاده احتمالی بدخواهان کشور و نظام جلوگیری شود.
انتهای پیام/
بدون نظر!