به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی آمار رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳ که به تازگی توسط مرکز آمار ایران منتشر شده، نشان می‌دهد که مصرف نهایی بخش خصوصی، به‌عنوان مهم‌ترین مؤلفه سمت تقاضا، همچنان در رکود باقی مانده و نقش مؤثری در رشد تولید ناخالص داخلی نداشته است؛ رکودی که می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای پایداری رشد اقتصادی کشور در سال جاری داشته باشد.
تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۳ به ۳ درصد رسیده است. در میان اجزای تشکیل‌دهنده تولید ناخالص داخلی، یکی از مؤلفه‌هایی که بیش از همه جلب توجه می‌کند، مصرف نهایی بخش خصوصی است؛ شاخصی که در انتهای سال ۱۴۰۳، به زیر صفر رسیده است و در -۰.۱ قرار گرفته است.
قدرت خرید در فشار؛ محرک تقاضا در رکود
مصرف نهایی خانوارها نشان‌دهنده سطح تقاضای مصرفی در اقتصاد است و به‌طور مستقیم با قدرت خرید مردم، ثبات درآمدها و انتظارات تورمی پیوند دارد. رکود مداوم در این شاخص، گویای آن است که خانوارهای ایرانی هنوز نتوانسته‌اند از فشارهای معیشتی رهایی یابند و حتی در شرایط رشد نسبی اقتصادی سال ۱۴۰۲، سهمی از آن رشد به سفره مردم نرسیده است.
لازم به ذکر است مصرف بخش خصوصی اگر موتور محرک رشد نباشد، نمی‌توان از پایداری رشد سخن گفت. رشد حاصل از سرمایه‌گذاری یا پروژه‌های دولتی، بدون همراهی تقاضای واقعی مردم، ماندگاری نخواهد داشت.»
رشد بدون مردم؛ رشد هزینه مصرف دولت در قبال تعمیق رکود بخش خصوصی
در حالی‌که مصرف خانوار راکد مانده، برخی دیگر از اجزای اقتصاد در سال ۱۴۰۳ رشد بالایی داشته‌اند؛ هزینه مصرف نهایی دولت با رشدی ۳.۸ درصدی مواجه بوده است. این ناهماهنگی در ساختار رشد، از نوعی عدم تعادل میان عرضه و تقاضا حکایت دارد؛ وضعیتی که می‌تواند به مازاد تولید، افزایش موجودی انبار و حتی رکود تولید منجر شود.
از سوی دیگر، واردات کالا و خدمات نیز در در سال ۱۴۰۳ کنترل رشده و رشد و کاهش قابل توجهی نسبت به سال گذشته داشته است؛ عددی که به نظر می رسد در راستای تعمیق رکود داخلی و کاهش قدرت خرید خانوار منطقی است.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی رکود مصرف
رکود در مصرف خانوار تنها یک شاخص اقتصادی نیست؛ بلکه نشان‌دهنده وضعیت معیشتی مردم و کیفیت زندگی آن‌هاست. تداوم این وضعیت می‌تواند بر شاخص‌های اجتماعی مانند فقر، نابرابری و رضایت عمومی نیز اثرگذار باشد.
کارشناسان هشدار می‌دهند که رشد بدون مشارکت مردم در مصرف، نه‌تنها شکننده است بلکه می‌تواند ناپایدار و نابرابر باشد. در چنین شرایطی، سیاست‌گذاران باید به جای تمرکز صرف بر سرمایه‌گذاری یا رشد اسمی، به افزایش قدرت خرید، مهار تورم، و بازتوزیع درآمد توجه ویژه داشته باشند.
آنچه از داده‌های رسمی برمی‌آید این است که اگرچه در سال ۱۴۰۳ بخش‌هایی از اقتصاد رشد داشته‌اند، اما مردم هنوز در حال عقب‌نشینی‌اند. رکود مصرف خانوار زنگ خطری است که نشان می‌دهد سیاست‌های اقتصادی اگر در خدمت بهبود معیشت مردم نباشد، نمی‌تواند رشد را پایدار کند. در واقع، اقتصادی که مردم در آن سهمی از مصرف ندارند، دیر یا زود دچار ایست می‌شود.
انتهای پیام/
بدون نظر!