به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه تأسیس شرکت‌های کاغذی و صوری به‌عنوان ابزاری برای ارتکاب جرایم اقتصادی همچون جعل، کلاهبرداری، فرار مالیاتی، پولشویی، تأمین مالی تروریسم و… در سال‌های اخیر رواج یافته است، گفت: این پدیده شوم، نظام مالیاتی، بانکی و گمرکی کشور را با مشکلاتی مواجه کرده است.
این مقام مسئول گفت: متأسفانه عده‌ای فرصت‌طلب و سودجو با تأسیس شرکت‌ها و مؤسسات کاغذی اقدام به فروش کد اقتصادی و صدور برگ خرید جعلی برای فرار مالیاتی و پولشویی می‌کنند و در نظام اقتصادی کشور اختلال به وجود می‌آورند.
بررسی وضعیت بیش از ۷ هزار شرکت مشکوک
خانی با اشاره به اقدامات مرکز اطلاعات مالی جهت پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکت‌های صوری، از بررسی وضعیت بیش از ۷۰۰۰ شرکت مشکوک به فعالیت صوری در سال گذشته خبر داد و افزود: در بین این شرکت‌ها ۱۱۹ شرکت صوری شناسایی و اطلاعات آنها به‌عنوان اولین فهرست سیاه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال شد.
وی افزود: از بهمن‌ماه ۱۴۰۳ فعالیت این شرکت‌ها توسط سازمان ثبت اسناد و املاک تعلیق شد.
۷۳ هزار بی‌بضاعت عضو هیئت‌مدیره ۳۸ هزار شرکت!
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اشاره به رواج سوءاستفاده از اشخاص بی‌بضاعت و فاقد صلاحیت برای تأسیس شرکت‌های صوری گفت: افراد فرصت‌طلب و سودجو با پرداخت مبالغی این اشخاص را اجیر کرده و حتی بدون حضور آنان و صرفاً از طریق تنظیم وکالت‌نامه‌هایی با حق توکیل بلاعزل، اقدام به ثبت شرکت کرده و اشخاص مذکور را در سمت‌های مدیرعامل، رئیس هیئت‌مدیره یا نایب‌رئیس منصوب بدون اینکه خودشان اصلاً اطلاعی داشته باشند.
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه با ثبت شرکت‌های کاغذی، معاملات کلانی به نام این افراد انجام و پولشویی و فرار مالیاتی در سطح گسترده‌ای شکل گرفته، گفت: در بررسی وضعیت حدود ۵ میلیون نفر افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، مشخص شد که نزدیک به ۷۳ هزار نفر آنها جزء اعضای هیئت‌مدیره ۳۸ هزار شرکت هستند.
وی افزود: تنها در سال ۱۴۰۳ بیش از ۲ هزار نفر از افراد بی‌بضاعت به‌عنوان ارکان شرکت‌ها نامشان ثبت شده است.
رئیس مرکز اطلاعات مالی در همین ارتباط به شناسایی و متلاشی شدن شبکه سازمان‌یافته اجاره شرکت‌های کاغذی در بازار تلفن همراه با گردش مالی بیش از۵? هزار میلیارد تومان در سال گذشته اشاره کرد و گفت: اعضای این شبکه با پرداخت مبالغی اندک به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی از کارت ملی و اطلاعات هویتی آنها برای تأسیس شرکت و افتتاح حساب‌های اجاره‌ای و در نهایت فرار مالیاتی و پولشویی سوءاستفاده می‌کردند.
** پیشگیری از تشکیل شرکت‌های صوری
معاون وزیر اقتصاد، تصویب دستورالعمل اجرایی شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکت‌های صوری را گامی مهم برای مقابله با این معضل اقتصادی در سال ۱۴۰۳ برشمرد و افزود: این دستورالعمل توسط ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با مشارکت مرکز اطلاعات مالی تهیه و در مرداد ماه سال گذشته در سه فصل و ۱۸ ماده به تصویب هیئت‌وزیران رسید و وظایفی را برای دستگاه‌های مختلف از جمله مرکز اطلاعات مالی، بانک مرکزی و سازمان ثبت اسناد و املاک مقرر کرد.
خانی، تدوین قواعد و معیارهای تشخیص شرکت‌های صوری را از دیگر اقدامات مرکز اطلاعات مالی در سال ۱۴۰۳ عنوان کرد و افزود: بر اساس مقررات کلیه دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای مانند کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام‌مهندسی، کانون وکلا همچنین گمرک، سازمان بورس و اوراق بهادار، مؤسسات بانکی و اعتباری، شرکت‌های بیمه و دیگر نهادهای مالی موظف‌اند در عملیات خود نسبت به شناسایی شرکت‌های مشکوک به فعالیت صوری اقدام نمایند که با تعیین این قواعد همچنین تدوین قالب استاندارد موردنیاز اطلاعات، سعی شد تا فرآیند شناسایی شرکت‌های مشکوک به شکل مناسبی ساماندهی شود.
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به استمرار ارسال فهرست سیاه و خاکستری شرکت‌های صوری به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: به استناد قوانین و مقررات، فرآیند ثبت شرکت‌ها از جنس تعاملات مالی پرخطر است و ضرورت دارد با قید فوریت این فرآیند اصلاح شود.
انتهای پیام/
بدون نظر!