به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با افزایش مجدد نرخ تورم در ماه‌های اخیر، حسین صمصامی، اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید بهشتی، در گفت‌وگویی خبری به تحلیل چرایی روند فزاینده قیمت‌ها پرداخت و نرخ ارز را عامل اصلی و پیشران تورم در ایران دانست.
صمصامی با اشاره به سابقه تاریخی تورم‌های بالا پس از انقلاب، از جمله در سال ۱۳۷۴ که نرخ تورم به ۴۹.۸ درصد رسید، اظهار داشت: «در اغلب دوره‌ها، رشد نرخ ارز زمینه‌ساز جهش‌های تورمی بوده است. مشابه آن در سال‌های اخیر نیز اتفاق افتاد، به‌طوری که از سال ۱۳۹۸ تورم بالای ۴۰ درصد در کشور تثبیت شد.»
وی با رد نگاه کلیشه‌ای به نقش صرف نقدینگی در ایجاد تورم، تصریح کرد: «در ساختار اقتصاد ایران، برخلاف برخی کشورها، نرخ ارز نه‌تنها خود عامل تورم است، بلکه حتی نقدینگی را هم به دنبال خود می‌کشد. افزایش مکرر نرخ ارز طی سال‌های اخیر موجب جهش شدید در قیمت کالاهای اساسی از جمله شکر، برنج، گوشت، مرغ، و روغن شده است.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با ارائه مثال‌های مشخص، از تغییر قیمت شکر از ۳ هزار تومان در سال ۱۳۹۸ به بیش از ۷۰ هزار تومان و رشد قیمت برنج خارجی از ۴ هزار تومان در سال ۱۳۹۸ به بالای ۱۰۰ هزار تومان خبر داد. وی این تغییرات را مستقیماً با نوسانات نرخ ارز مرتبط دانست و گفت: «اینکه برخی تورم را فقط نتیجه رشد نقدینگی می‌دانند، ساده‌سازی مسئله است. در حالی که بازار پر از کالا است، فروشندگان مجبور به فروش قسطی شده‌اند، چون مردم دیگر قدرت خرید ندارند.»
نقد به گزاره‌های رایج در اقتصاد رسمی
این اقتصاددان با انتقاد از رویکرد برخی سیاست‌گذاران در حذف ارز ترجیحی، تأکید کرد که حذف یا کاهش تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، مستقیماً به افزایش قیمت کالاها منجر شده است. او با اشاره به اینکه بسیاری از کالاهای اساسی ترکیبی از ارز ترجیحی و ارز نیمایی یا آزاد دریافت می‌کنند، گفت: «اینکه گفته می‌شود ارز ترجیحی اصابت نکرده، گزاره‌ای غلط است. تحلیل دقیق باید شامل بررسی ترکیب ارزی هر کالا باشد؛ مثلاً در قیمت روغن، عامل اصلی افزایش قیمت نه روغن خام بلکه بسته‌بندی آن با ارز نیمایی است.»
هشدار درباره سیاست‌های بودجه‌ای و تخصیص ارز
صمصامی در ادامه افزود: «در بودجه سال گذشته، برای کالاهای اساسی حدود ۱۵ میلیارد دلار پیش‌بینی شد اما تنها ۱۴ میلیارد تخصیص یافت. امسال این رقم به ۱۱.۸ میلیارد دلار رسیده که هنوز هم مشخص نیست به‌طور کامل تخصیص یابد یا نه. نتیجه کاهش منابع ارزی، افزایش قیمت کالاها خواهد بود.»
وی همچنین تأکید کرد که سیاست‌گذاری‌های نادرست، مثل افزایش تدریجی نرخ ارز نیما از ۴۰ هزار به ۶۹ هزار و ۸۰۰ تومان، اثرات مستقیمی بر قیمت‌های بازار گذاشته است. او گفت: «وقتی نرخ ارز بالا می‌رود، قیمت کالاها نیز افزایشی می‌شود و در نهایت دولت مجبور می‌شود برای تأمین منابع، دوباره نقدینگی را بالا ببرد.»
بازنگری در سیاست ارزی، شرط کنترل تورم
صمصامی در پایان خواستار توجه به رابطه علت و معلولی در سیاست‌گذاری اقتصادی شد و گفت: «اگر نتوانیم علت اصلی تورم را تشخیص دهیم و اشتباهاً آن را به معلول نسبت دهیم، سیاست‌های اشتباه ادامه پیدا می‌کند و در نتیجه، تورم به شکل مزمن و پیوسته بازتولید می‌شود. کنترل نرخ ارز، شرط لازم برای مهار تورم در اقتصاد ایران است.»
انتهای پیام/
بدون نظر!