به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، آخرین داده‌های منتشر شده از شاخص مدیران خرید بخش صنعت (شامخ) نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در بخش تولید صنعتی با رکود نسبتاً شدیدی مواجه شده است. شاخص تعدیل‌شده شامخ صنعت که به عنوان دماسنج فعالیت‌های صنعتی در کشور شناخته می‌شود، از ۴۶.۷ در اردیبهشت ۱۴۰۴ به ۴۲.۱۳ در خرداد ماه سقوط کرده و این کاهش، زنگ هشدار مهمی درباره وضعیت بنگاه‌های تولیدی را به صدا درآورده است.
شاخص شامخ با بررسی وضعیت سفارشات جدید، موجودی مواد اولیه، سطح تولید و انتظارات فعالان اقتصادی، تصویر دقیقی از شرایط روز بنگاه‌های صنعتی ترسیم می‌کند. کاهش محسوس این شاخص به زیر مرز ۵۰ واحد که مرز بین رشد و رکود محسوب می‌شود، حاکی از آن است که فضای تولید کشور نه‌تنها از رکود خارج نشده، بلکه در حال ورود به مرحله‌ای عمیق‌تر از انجماد فعالیت‌هاست.
بر اساس این گزارش، مقدار تولید محصولات در بخش صنعت از ۴۴.۱۵ در اردیبهشت ۱۴۰۴ به ۳۴.۷۶ در خرداد کاهش یافته است. همچنین موجودی مواد اولیه خریداری‌شده نیز از ۴۵.۳۷ به ۳۶.۵۲ رسیده که بیانگر افت جدی در تأمین مواد خام مورد نیاز کارخانه‌هاست. این دو مؤلفه از مهم‌ترین اجزای شاخص شامخ محسوب می‌شوند و افت هم‌زمان آن‌ها گویای بحران در حلقه‌های ابتدایی زنجیره تولید است.
ضعف ساختاری و شکنندگی مالی؛ تاب‌آوری پایین بنگاه‌های صنعتی در برابر بدهی‌های کوتاه‌مدت
افزون بر کاهش شاخص شامخ، ارزیابی نسبت جاری بنگاه‌های صنعتی نیز نشانه‌های نگران‌کننده‌ای از وضعیت مالی شرکت‌ها و تاب‌آوری آن‌ها در برابر تعهدات کوتاه‌مدت را آشکار می‌سازد.
نسبت جاری که یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش نقدینگی بنگاه‌ها برای پرداخت بدهی‌های جاری به حساب می‌آید، طی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۳ در اغلب صنایع زیر عدد یک باقی مانده است. این مسئله به‌روشنی نشان می‌دهد که ساختار مالی بسیاری از بنگاه‌ها شکننده و فاقد مقاومت در برابر کوچک‌ترین اختلالات نقدینگی است.
طبق این داده‌ها، وضعیت صنعت خودرو از سایر صنایع بحرانی‌تر است. نسبت جاری در این صنعت همواره زیر عدد یک باقی مانده و این بدان معناست که شرکت‌های خودروسازی حتی در برابر بدهی‌های روزمره خود نیز توان مقابله ندارند. این وضعیت در صنعتی با چنین مقیاس و حجم فعالیت، هشداری جدی برای اقتصاد کشور به شمار می‌رود.
از سوی دیگر، صنعت فلزات اساسی نیز با وجود رشد ظاهری نقدینگی در برخی سال‌ها، در سال‌های اخیر دچار افت شدید نسبت جاری شده است. این روند به‌خوبی بیانگر آن است که رشد اسمی نقدینگی الزاماً به معنای بهبود ظرفیت تاب‌آوری مالی نیست؛ به‌ویژه در صنعتی که نقش کلیدی در زنجیره تأمین و صادرات دارد.
صنعت دارویی اگرچه از منظر نسبت جاری شرایط باثبات‌تری را تجربه کرده، اما بررسی روند اخیر این شاخص نشان می‌دهد که بنگاه‌های این صنعت نیز به‌تدریج در مسیر کاهش تاب‌آوری قرار گرفته‌اند.
بر اساس اجماع کارشناسان، نسبت جاری پایین‌تر از عدد یک به معنای آن است که شرکت فاقد منابع کافی برای پرداخت بدهی‌های کوتاه‌مدت خود است؛ بنابراین اکثر صنایع کشور در وضعیت هشدار نقدینگی قرار دارند و در صورت بروز نوسانات اقتصادی یا اختلال در زنجیره تأمین، ممکن است با بحران‌های بزرگ‌تری مواجه شوند.
افت تولید صنعتی در پی ناترازی‌های انرژی؛ کاهش ۹.۴ درصدی در خردادماه
بررسی‌ها نشان می‌دهد که ناترازی‌های انرژی در بخش صنعت که از اواخر بهار امسال شدت گرفته، تأثیر محسوسی بر روند تولید صنعتی کشور گذاشته است. طبق آخرین داده‌های منتشرشده، شاخص تولید صنعتی در خرداد ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش ۹.۴ درصدی مواجه شده که حاکی از ضربه جدی به ظرفیت تولید بنگاه‌ها در پی محدودیت‌های تأمین انرژی، به‌ویژه گاز و برق است.
این کاهش شدید در خردادماه باعث شد که میزان رشد تولید صنعتی در کل فصل بهار به منفی ۲.۸ درصد برسد؛ وضعیتی که از یک‌سو بیانگر رکود در بخش واقعی اقتصاد و از سوی دیگر، نشان‌دهنده اثر مستقیم سیاست‌ها و شرایط زیرساختی نامساعد بر توان تولید است.
با توجه به تجربه سال‌های گذشته، ناترازی انرژی به‌ویژه در فصول گرم سال، همواره یکی از عوامل اصلی افت عملکرد صنایع بزرگ بوده است؛ اما امسال دامنه و شدت آن به حدی است که حتی صنایع کوچک و متوسط نیز از اختلال در فرآیند تولید در امان نمانده‌اند.
ضرورت بازنگری در سیاست‌های پولی؛ رکود عمیق‌تر شده و تولید نیازمند حمایت است
مرور مجموعه شاخص‌های کلیدی اقتصاد، از شاخص مدیران خرید و نسبت جاری بنگاه‌ها تا افت شاخص تولید صنعتی، همگی حاکی از آن هستند که اقتصاد ایران درگیر رکودی عمیق و فرساینده شده است. این رکود نه‌فقط در آمارها بلکه در ظرفیت واقعی تولید، اشتغال و نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی به‌وضوح مشاهده می‌شود.
در چنین شرایطی، تداوم سیاست‌های انقباضی پولی بدون در نظر گرفتن وضعیت بنگاه‌های تولیدی، ممکن است وضعیت را از آنچه هست نیز بغرنج‌تر کند. در حالی که هدف کنترل تورم قابل درک است، اما عدم‌دسترسی به منابع مالی و نرخ بهره بالا عملاً فرصت بازیابی را از واحدهای صنعتی سلب کرده و توان سرمایه‌گذاری و گردش تولید را به‌شدت محدود ساخته است.
اکنون ضروری به نظر می‌رسد که دولت و بانک مرکزی با یک برنامه هدفمند در حوزه تولید و صنعت، بخشی از سیاست‌های انقباضی خود را بازنگری کرده و شرایط تأمین مالی برای بنگاه‌های مولد را تسهیل کنند. این اقدام می‌تواند به عنوان یک راهکار ضربتی برای خروج از رکود و بازگرداندن حرکت به چرخ‌های تولید تلقی شود.
انتهای پیام/
بدون نظر!