به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ رضا احسانی؛ پژوهشگر اقتصادی، در یادداشتی اختصاصی برای خبرگزاری تسنیم، به تحلیل سخنان اخیر رئیس‌جمهور محترم، آقای دکتر پزشکیان پرداخت و با نگاهی فنی به محتوای اقتصادی این اظهارات، ارزیابی خود را از دلالت‌ها و پیامدهای آن ارائه کرد. در این یادداشت آمده است:
جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور محترم، در جریان سفر اخیر خود به استان البرز، اظهاراتی را مطرح کردند که بخشی از آن، به‌ویژه از منظر اقتصادی، شایسته تأمل و بررسی دقیق‌تر است. در رسانه‌ها منعکس شده که ایشان فرموده‌اند:
- ما نزدیک به ۱۵۰ میلیارد دلار یارانه برق و گاز و سوخت می‌دهیم. ما می‌خواهیم این را بدهیم به مردم؛ به جای اینکه بدهیم یک عده بخورند و ببرند.
- در شرایط موجود، افراد مرفه بیشتر از یارانه‌ها استفاده می‌کنند. کسانی مثل من که گوشت، مرغ، کالا و برق بیشتری مصرف می‌کنیم، عملاً از یارانه بیشتری بهره‌مند می‌شویم، در حالی‌که محرومان و کم‌برخورداران سهم کمتری دارند.
دالّ مرکزی این یادداشت بر یک نکته کلیدی استوار است: «اصلاح شرایط موجود، به هیچ‌وجه فرآیندی ساده و خطی نیست». برای تبیین این گزاره و سنجش پیچیدگی‌های آن، تأمل در موارد زیر ضروری به‌نظر می‌رسد:
نکته اول) فرض کنید امروز بناست «اصلاحات اراضی» به عنوان سیاست محوری دولت، به اجرا دربیاید. مهمترین توصیف‌ها و دلالت‌ها از این طرح چه بود؟ گفته می‌شد به‌جای اینکه مالک عمده و ارباب یک منطقه، با واسطه و با سلطه و با بهره‌کشی از رعیت، یک تولیدی را انجام بدهد، آن ملک در اختیار کشاورز قرار گیرد تا آزادانه و بی‌واسطه تولید کند.
می‌بینیم که در نگاه اول، این استدلال بی‌عیب می‌نماید. اما چرا با وجود این منطق به‌ظاهر بی‌نقص، تنها یک دهه پس از اجرای اصلاحات ارضی، ایران بخش بزرگی از توان تولیدی، خودکفایی و صادرات کشاورزی خود را از دست داد و به واردکننده بزرگ تبدیل شد؟ چرا حتی نهادسازی‌های پرهزینه مانند کشت‌وصنعت‌ها یا سازمان‌های حمایتی هم کارگر نیفتاد؟
دلیل اصلی فروپاشی نظام تولید پس از اصلاحات ارضی، آن بود که «نظم موجود» میان ارباب و رعیت، بدون تمهید مقدمات لازم برهم خورد. پیش از اصلاحات، ارباب‌ها مسئول تأمین امنیت منطقه، تأمین‌کننده نهاده‌های تولید، سرمایه‌گذار برای توسعه منطقه، مسئول بازاریابی و فروش، و تنظیم‌گر روابط میان طرف‌های تولید بودند؛ اما در طراحی این قانون، این نقش‌ها نادیده گرفته شد. رعیت، نه توان تأمین امنیت خود را داشت، نه به تکنولوژی روز دسترسی داشت، نه سرمایه لازم را در اختیار داشت، نه می‌توانست نهاده تأمین کند، و نه چیزی از بازار و فروش می‌دانست. او تنها «تولید صرف» را برعهده داشت. وقتی این نظم از هم پاشید، کار در دو سوی تولید – چه پیش و چه پس از آن – به دست دلال‌ها افتاد و این انتقال، نه‌فقط کارایی را از بین برد، بلکه کل نظام تولیدی کشور را دچار فتور، ضعف و ازهم‌گسیختگی کرد. ملاحظه می‌فرمایید؟ آن دلالت شیرین، همه‌جانبه‌نگر نبود؛ و فقط با «بر هم زدن نظم موجود» کل ساختار تولیدی خودکفای کشور را از بین برد.
جملات سیاستی مطرح‌شده از سوی جناب آقای دکتر پزشکیان، دقیقاً از همین جنس خطا را در خود دارد؛ خطایی که اگر مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد، می‌تواند به یک «شبه‌فروپاشی» در نظم حوزه انرژی بینجامد.
نکته دوم) گفت «آزموده را آزمودن خطاست». آقای دکتر احمدی‌نژاد نیز با همین نگاه «مهندسی» و «حسابداری» و رویکرد «دو دو تا چهار تا»، به هدفمندی یارانه‌ها وارد شد. پیش از سال ۱۳۸۸، تیم اقتصادی دولت به رهبری مرحوم آقای دکتر داوودی، استاد فقید و گرانقدر ما که این روزها سالگرد رحلت ایشان است، مدت‌ها در جلسات مفصل به ایشان توضیح می‌دادند که اگر بخواهید نظم موجود را با یک شوک به هم بزنید، به این دلیل ساده که در فقدان قوانین تنظیم‌گر (مانند مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر سوداگری، مالیات بر مجموع درآمد، مبارزه مؤثر با قاچاق و …) ابزارهای قدرت اقتصادی در دست دولت و عموم مردم نیست و به دست معدودی افراد قدرتمند اقتصادی است، بنابراین، هرگونه تغییر و به‌ویژه هر شوک اقتصادی، باعث می‌شود که قدرتمندان اقتصادی در تعیین نظم جدید از قدرت خود به نفع خودشان و به ضرر ضعفا استفاده کنند و برهم‌زدن نظم موجود، در نهایت به بدتر شدن شرایط به نفع اغنیا منجر خواهد شد.
تیم آقای دکتر داوودی همواره تأکید داشتند که در اقتصاد (به‌عنوان یک علم رفتاری) اینطور نیست که همیشه «دو دو تا چهار تا» بشود! در بازتوزیع منابع و برهم‌زدن نظم حاضر، تغییرات آنطور که شما احساس می‌کنید خطی نیست و بعد از شوک همه چیز سر جایش قرار نمی‌گیرد. ایراد این شوک موجب می‌شود که ابزارهایی (که هرچند ضعیف و پر اشکال هستند، اما هم‌اکنون در حال کارند)، بی‌اثر شوند و در نتیجه نظمی جدید شکل بگیرد که ممکن است نه‌تنها به بهبود وضعیت کمک نکند بلکه مشکلات جدیدی را به همراه داشته باشد (چیزی شبیه اصلاحات ارضی).
نهایتاً رئیس‌جمهور وقت این نگاه را نپذیرفت. برای اجرای هدفمندی، تیم اقتصادی‌اش را کاملاً عوض کرد؛ و دیدیم که با وجود کنترل‌های شدید تعزیراتی در ماه‌های اول، یک ریال منابع به تولید (آنچه دلالت اصلی هدفمندی یارانه‌ها بود) تخصیص داده نشد و چه فاجعه‌ای در سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۹۰ برای اقتصاد ایران رقم خورد!
التفات بفرمایید اساساً نقد معروف نوبلیست اقتصاد «رابرت امرسون لوکاس جونیور» در دهه ۱۹۸۰ میلادی علیه پولیون و فریدمنی‌ها ــ که موجب انقلابی در اقتصاد متعارف شد ــ از همین قماش بود. وی چهار دهه قبل، این موضوع را مطرح کرد که در اقتصاد، خطی فکر کردن، موجب سردرگمی و اشتباه در سیاستگذاری خواهد شد. در بررسی‌های اقتصادی و در سیاستگذاری‌ها، باید به «انتظارات» و «رفتارهای انسانی» توجه ویژه داشت. او در سال ۱۹۹۵ جایزه نوبل اقتصاد را کسب کرد, اما پیام این نقد چهار دهه پس از طرح آن، هنوز به اقتصاددان‌های نزدیک به دولت ما منتقل نشده است؛ و این عزیزان همچنان رفتار انسان‌ها را بسیط و خطی توصیف می‌کنند.
نکته سوم) مناسب است به گزارش رسمی بانک مرکزی مورخ ۱۹ فروردین ۱۳۹۶ توجه کنیم که اثر مهلک تورمی هدفمندی یارانه‌ها را تأیید کرده است. در این گزارش به صراحت آمده است:
“اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها از اواخر سال ۱۳۸۹ و تعدیل قیمت‌های انرژی از عوامل کلیدی افزایش تورم دو شاخص قیمتی مزبور (نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و شاخص بهای تولیدکننده) در سال ۱۳۹۰ تلقی می‌شوند. از سال ۱۳۹۱ و در پی تشدید تحریم‌های خارجی و در بستری از عدم‌تعادل‌های انباشته ناشی از اجرای چند سال سیاست‌های اقتصادی ناسازگار و ناهماهنگ، زمینه افزایش چند برابری نرخ ارز و متعاقب آن افزایش نرخ تورم (متوسط ۱۲ ماهه) شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و شاخص بهای تولیدکننده به ترتیب به ۴۰.۴ (در مهرماه ۱۳۹۲) و ۴۶.۱ درصد (در شهریورماه ۱۳۹۲) فراهم شد؛ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در نقطه اوج خود در خردادماه ۱۳۹۲ به ۴۵.۱ درصد و برای شاخص بهای تولیدکننده نیز در بهمن‌ماه ۱۳۹۱ به ۴۹.۰ درصد رسید.”
نکته چهارم) شوک «هدفمند کردن یارانه‌ها» بطور دفعی و بدون تمهید اقدامات قانونی لازم برای کنترل لرزه‌های ویرانگر آن، یکی از توصیه‌های اساسی صندوق بین‌المللی پول و یکی از ارکان سیاست‌های تعدیل اقتصادی بود که در ابتدای دهه ۱۳۷۰ در ایران آغاز شد و بلافاصله فاجعه به بار آورد. برخی شهرهای کشور، از جمله مشهد و اسلامشهر، درگیر آشوب‌های جدی خیابانی شدند. توجه بفرمایید که در آن اسناد، تمامی سیاست‌ها بطور عاقلانه و با دلالت‌های قوی(!) بیان می‌شود، جز اینکه «متود» اجرایی آن نادرست است و «پیش‌فرض‌های لازم برای اصلاح» فراهم نمی‌شود.
راهکار و جمع‌بندی
برهم زدن نظم موجود باید در شرایطی صورت گیرد که ابزارهای سیاستی لازم برای کنترل شرایط و تبعات پس از آن بطور کامل فراهم باشد. فشار یکباره به جامعه، بدون تمهید مقدمات لازم و بدون توجه به ضرورت «اصلاحات جامع در اقتصاد»، تنها به درهم‌ریختگی بیشتر و بیشتر خواهد انجامید. هرچند باید بدون هیچ‌گونه تعارفی گفت که با تیم فعلی دولت، پرداختن به اصلاحات جامع اقتصادی به‌طور جدی بسیار بعید می‌نماید.
با این حال، اگر چنین نگاهی در دولت حاکم شود، می‌توان بسته‌های جامعی برای رویکردهای اصلاحی تهیه کرد که قابلیت اجرایی داشته باشد. ضروری به نظر می‌رسد که دولت محترم، به دلیل جایگاه خطیر خود در سیاستگذاری، با حزم، احتیاط، و دقت بیشتری به این موضوع ورود کند. فشار سنگین و بی‌مورد به مردم، ممکن است تبعات جبران‌ناپذیری در پی داشته باشد.
انتهای پیام/
بدون نظر!