به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، ایرج حشمتی؛ کارشناس و پژوهشگر محیط زیست نوشت: ایران با چالش‌های زیست‌محیطی گسترده‌ای روبه‌رو است. افت سطح آب‌های زیرزمینی، فرونشست زمین در بیش از ۳۰ استان، خشک‌شدن تالاب‌ها، آلودگی هوا و کاهش تنوع زیستی، از جمله مشکلاتی هستند که نیازمند توجه فوری و اساسی‌اند. طبق داده‌های رسمی، بیش از ۳۵ میلیون نفر در مناطق با بحران شدید آبی زندگی می‌کنند؛ این بحران فراتر از یک مسأله محیط‌زیستی است و اثرات اجتماعی و اقتصادی عمیقی دارد.
در چنین شرایطی، ادغام بخش منابع آب وزارت نیرو با سازمان حفاظت محیط زیست به‌عنوان یک راه‌حل پیشنهادی مطرح شده است. این اقدام ممکن است به ایجاد یکپارچگی مدیریتی کمک کند، اما اگر طراحی دقیق و نهادسازی هوشمندانه‌ای صورت نگیرد، می‌تواند به منشأ بحرانی جدید تبدیل شود.
ادغام بی‌برنامه؛ تکرار خطاهای گذشته؟
دهه‌ها اجرای پروژه‌های آبی بزرگ‌مقیاس، مانند سدسازی و انتقال آب بین‌حوضه‌ای، پیامدهای سنگینی برای طبیعت ایران به‌همراه داشته است. تجربه تلخ خشک‌شدن دریاچه ارومیه، تالاب گاوخونی و هورالعظیم، همراه با آسیب‌های گسترده به رودخانه‌ها و سفره‌های زیرزمینی، نشان‌دهنده رویکرد توسعه‌محور بدون ملاحظات محیط‌زیستی است.
افزون بر این، انتقال آب بدون ارزیابی‌های علمی نه‌تنها مشکل کم‌آبی را حل نکرده، بلکه موجب ایجاد تعارض‌های اجتماعی، تخریب زیست‌بوم‌ها و نارضایتی جوامع محلی شده است. در چنین بستری، ادغام شتاب‌زده نهادهای متولی، بدون بازنگری در مأموریت‌ها و ابزارهای نظارتی، احتمال دارد منجر به: تضعیف نقش مستقل و ناظرانه سازمان محیط زیست، کاهش شفافیت و پاسخ‌گویی مدیریتی، نادیده گرفتن تعهدات بین‌المللی محیط زیستی، تشدید تعارض میان نگاه، توسعه‌گرایانه و ضرورت‌های اکولوژیکی و گسترش بحران‌های زیست‌محیطی در مناطق حساس کشور شود.
بر اساس برنامه هفتم توسعه، هرگونه بازآرایی نهادی باید بر اساس اصول حکمرانی پایدار، توسعه متوازن منطقه‌ای و مدیریت واقع‌بینانه منابع طبیعی صورت گیرد.
تجربه جهانی؛ تنوع در مسیر، اشتراک در اصول
کشورهای مختلف برای هماهنگی در سیاست‌های آبی و محیط‌زیستی مسیرهای متفاوتی را طی کرده‌اند، اما اصولی چون شفافیت، تفکیک وظایف، مشارکت شهروندان و استقلال نهادهای ناظر در همه آن‌ها مشترک است. در کشورهایی مانند هلند و سنگاپور، با ایجاد ساختارهای متمرکز و مستقل، تعارض منافع میان توسعه و حفاظت کاهش یافته و بهره‌وری منابع بهبود یافته است.
در مقابل، دانمارک و کالیفرنیا بدون ادغام ساختاری اما با تقویت سازوکارهای هماهنگی بین‌بخشی موفق به ایجاد حکمرانی یکپارچه شده‌اند، با این حال، تجربه‌هایی مانند آرژانتین در دهه ۱۹۶۰ نشان می‌دهد که ادغام بدون زیرساخت‌های قانونی و اجرایی موجب تضعیف حفاظت محیط زیست و غلبه نگاه بهره‌بردارانه شده است.
همچنین، سنگاپور، با وجود ساختار پیشرفته، همچنان با چالش‌هایی چون تغییرات اقلیمی و افزایش مصرف آب روبه‌رو است، که نشان می‌دهد ادغام به‌تنهایی کافی نیست و باید با مجموعه‌ای از سیاست‌های تکمیلی همراه باشد.
ادغام هوشمندانه؛ شروط لازم برای موفقیت
اگر هدف از ادغام، اصلاح ساختار حکمرانی آب و محیط زیست باشد، این اقدام باید مبتنی بر اسناد بالادستی، تجارب جهانی، و الزامات حقوقی داخلی طراحی شود. پیش‌شرط‌های کلیدی چنین ادغامی عبارت‌اند از:
تدوین قانون ساختاری مستقل و شفاف با تفکیک مأموریت‌ها
تضمین استقلال سازمان حفاظت محیط زیست در ساختار جدید
ارزیابی نهادی، آمایشی و حقوقی پیش از هرگونه تغییر
بازنگری در عملکرد شرکت مدیریت منابع آب و عبور از رویکرد سازه‌محور
بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای بین‌المللی مانند UNEP، IUCN و GEF
ایجاد سامانه‌های شفافیت و دسترسی آزاد به داده‌های محیط زیستی برای عموم
پیاده‌سازی رویکرد اکوسیستمی و مدیریت مبتنی بر حوضه‌های آبخیز
در نظر گرفتن پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و معیشتی ادغام بر جوامع محلی و کشاورزان
بازآرایی نهادی در حکمرانی منابع آب؛ جایگاه شوراهای کلان
ادغام منابع آب و سازمان محیط زیست، به‌طور طبیعی ضرورت بازنگری در نهادهای کلان سیاست‌گذاری مرتبط را نیز به‌دنبال خواهد داشت. یکی از مصادیق مهم این تغییر، سرنوشت شورای‌عالی آب و شورای‌عالی محیط زیست است.
شورای‌عالی محیط زیست به‌موجب ماده ۲ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست تأسیس شده است و ریاست آن به‌عهده رئیس‌جمهور است. این شورا وظیفه بررسی و تصویب سیاست‌های کلان محیط زیست کشور، تصویب ضوابط زیست‌محیطی، و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها را به‌عهده دارد، در مقابل، شورای‌عالی آب در سال ۱۳۸۱ بر اساس مصوبه هیئت وزیران تشکیل شد. این شورا، بیشتر ماهیت اجرایی و مدیریتی دارد تا نظارتی،
بر این اساس، در صورت لزوم ادغام یا تجمیع این دو شورا، منطق حقوقی حکم می‌کند که شورای‌عالی آب در شورای‌عالی محیط زیست ادغام شود، نه بالعکس، چنین ترتیبی، هم با هدف حکمرانی یکپارچه در منابع طبیعی سازگار است، هم از تضعیف جایگاه نظارتی محیط زیست جلوگیری می‌کند، و هم با اصول قانون‌مداری و پایداری ساختاری همخوانی دارد.
بازآرایی نهادی بدون حکمرانی پاسخگو، خطری مضاعف است
ادغام نهادهای متولی آب و محیط زیست اگر تنها در سطح اداری و بدون بازنگری در فلسفه مدیریت منابع صورت گیرد، نه‌تنها مشکلی را حل نخواهد کرد، بلکه ممکن است بنیان‌های حفاظت از منابع طبیعی را بیش از پیش تضعیف کند، اما اگر این فرآیند بر اساس اصول حکمرانی پاسخگو، نهادسازی مشارکتی، و توازن میان توسعه و حفاظت طراحی شود، می‌تواند نقطه آغاز فصل تازه‌ای از مدیریت پایدار منابع طبیعی در ایران باشد؛ فصلی که در آن محیط زیست قربانی توسعه نخواهد شود، و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و عمرانی نیز بر مبنای اصول علمی و پایداری بلندمدت انجام خواهد شد.
انتهای پیام/+
بدون نظر!