به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیراً بخشنامه سازمان مالیاتی در مورد لغو معافیت مالیاتی مزایای همراه حقوق کارکنان دولت و بخش خصوصی حاشیه جدی در فضای رسانه کشور ایجاد کرده است.
به‌تازگی معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی نامه‌ای اعلام کرد: مطابق بند «ث» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مجموع حقوق دریافتی کارکنان بخش‌های دولتی و غیردولتی از قبیل حقوق، مزایا، مقرری، حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده‌ها، اضافه‌کار، حق‌الزحمه، حق‌المشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق‌التدریس، حق پژوهش، کارانه مستمر و غیرمستمر اعم از نقدی و غیرنقدی از یک یا چند منبع در بخش‌های دولتی و غیردولتی از کارفرمای اصلی یا غیراصلی مشمول مالیات می‌شود.
حالا بررسی بودجه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد در تبصره ۱ قانون بودجه مفاد این بند تکرار شده است و عملاً در سال آینده نیز مزایا شامل مالیات خواهد بود.
در سال ۱۴۰۴، مجموع پرداختی به کارکنان دولتی و غیردولتی تحت هر عنوان از قبیل حقوق و مزایا، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که به‌صورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیردولتی، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره (۱) ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم) باشد پس از کسر معافیت‌های مصرح در قوانین، به‌شرح زیر مشمول مالیات بر درآمد حقوق است:
1ـ سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۴۰۴ مبلغ دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (۲.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.
نکته جالب توجه اینکه در ماههای اخیر دولت مانور شدیدی روی این موضوع می‌داد که سقف معافیت مالیاتی در ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ دوبرابر شده است، این درحالی است که با استناد به بند ز تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۴ عملاً وضعیت برای حقوق‌بگیران تفاوتی نخواهد کرد،
چراکه از یک سو سقف معافیت افزایش یافته است و از سوی دیگر بسیاری از ردیفهای درآمدی حقوق‌بگیران به‌خصوص در بخش خصوصی که پیش از این مشمول مالیات نبود از این پس مشمول مالیات خواهند بود.
انتهای پیام/+
بدون نظر!