به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیراً در حرکتی که چندان دور از انتظار نبود، دونالد ترامپ تصمیم گرفت برخی از تعرفه‌هایی را که پیش‌تر علیه چند کشور وضع کرده بود، برای مدت ۹۰ روز به حالت تعلیق درآورد، با این حال، او ضمن آنکه چین را به رفتارهای تلافی‌جویانه متهم کرد، نه‌تنها از کاهش تعرفه‌های قبلی علیه پکن خودداری نمود، بلکه نرخ آن‌ها را به‌صورت مرحله‌ای تا سقف ۱۴۵ درصد افزایش داد. نکته جالب اینجاست که استدلال ترامپ وقتی زیر ذره‌بین قرار می‌گیرد، چندان منطقی به‌نظر نمی‌رسد؛ چرا که کشورهایی نظیر کانادا هم در واکنش به تعرفه‌های آمریکا، دست به اقدامات مشابه زدند، اما در لیست معاف‌شدگان قرار گرفتند!
سؤال مهمی که در این میان مطرح می‌شود این است؛ در مواجهه با چنین فضای تنش‌آلودی در عرصه تجارت بین‌الملل، کدام یک از دو کشور، یعنی چین یا آمریکا، بازنده واقعی خواهند بود؟ آیا اساساً می‌توان یکی از آن‌ها را به‌عنوان پیروز یا شکست‌خورده قطعی این جنگ تجاری معرفی کرد؟
واقعیت آن است که در چنین جنگ‌هایی، طرف برنده مطلق وجود ندارد. هر دو کشور، به‌شکلی قابل توجه، زیان خواهند دید، برای نمونه، چنانچه تقاضای وارداتی آمریکا کاهش یابد، صنایع تولیدی چین ناگزیر خواهند بود در بازار داخلی برای بقا بجنگند، از سوی دیگر، اگر روند افزایش تعرفه‌ها از سوی آمریکا ادامه یابد، صادرات چین به این کشور ـ که در زمان حاضر حدود نیم تریلیون دلار است ـ دچار افت شدیدی خواهد شد، که پیامدهایی چون افزایش بیکاری و فشارهای اقتصادی داخلی را به‌همراه دارد.
در سوی مقابل، آمریکا نیز از این وضعیت مصون نیست، بسیاری از کالاهایی که از چین وارد می‌شوند، به‌سادگی قابل جایگزینی نیستند، در نتیجه، قیمت‌ها در بازار داخلی آمریکا افزایش خواهد یافت. به‌گزارش جی‌پی مورگان، در صورت تداوم این روند، تا زمان یافتن جایگزین برای محصولات چینی، آمریکایی‌ها با هزینه‌ای در حدود ۸۶۰ میلیارد دلار روبه‌رو خواهند شد؛ عددی که فشار سنگینی بر دولت، افکار عمومی و حتی نهادهای قانون‌گذار وارد می‌کند، به‌همین دلیل، برخی اعضای کنگره در تلاش‌اند با محدود کردن اختیارات رئیس‌جمهور، مانع از ادامه این سیاست‌ها شوند، البته احتمال موفقیت آن‌ها چندان بالا نیست.
از سوی دیگر، صادرات آمریکا به چین نیز ضربه خواهد خورد، و دولت ناگزیر به انتقال زنجیره تأمین خود به کشورهایی مانند ویتنام، مکزیک یا هند خواهد بود؛ هرچند این کشورها نیز در امان از سیاست‌های تجاری تنبیهی ترامپ نبوده‌اند.
نگاهی آماری به روابط میان آمریکا و چین (۲۰۲۴)
صادرات سالانه چین به آمریکا: ۵۳۶ میلیارد دلار
صادرات سالانه آمریکا به چین: ۱۹۶ میلیارد دلار
سرمایه‌گذاری مستقیم چین در آمریکا: ۱۱۸ میلیارد دلار (انباشته از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۵)
سرمایه‌گذاری مستقیم آمریکا در چین: ۲۵۸ میلیارد دلار (انجام‌شده در همان بازه زمانی)
تعداد گردشگران چینی به آمریکا: ۳.۲ میلیون نفر در سال ۲۰۱۵
تعداد گردشگران آمریکایی به چین: ۱.۸ میلیون نفر در همان سال
تعداد دانشجویان چینی در آمریکا: ۲۹۵ هزار نفر در سال تحصیلی
تعداد دانشجویان آمریکایی در چین: ۱۸ هزار نفر در همان سال
وضعیت تجاری آمریکا و چین/ کسری تراز ۳۰۰میلیارددلاری آمریکا در برابر چین
با وجود کاهش نسبی سهم چین از بازار واردات آمریکا، این کشور در سال ۲۰۲۳ همچنان بزرگ‌ترین صادرکننده کالا به ایالات متحده باقی ماند. بر اساس داده‌های تجاری منتشرشده، ارزش صادرات چین به آمریکا در سال گذشته به حدود ۴۴۸ میلیارد دلار رسید، در حالی که آمریکا تنها ۱۴۸ میلیارد دلار به چین صادرات داشته است.
نابرابری مزمن در تراز تجاری آمریکا با چین در سال ۲۰۲۳، به حدود ۳۰۰ میلیارد دلار کسری رسید؛ شکافی که گرچه نسبت به سال‌های پیشین اندکی کاهش یافته، اما همچنان یکی از اصلی‌ترین محورهای تنش اقتصادی بین دو قدرت جهانی است. صادرات چین به آمریکا شامل طیف گسترده‌ای از محصولات فناوری، تجهیزات پخش، رایانه‌ها و قطعات ماشین‌آلات اداری است، در مقابل، آمریکا عمدتاً محصولات کشاورزی نظیر سویا، انرژی مانند نفت خام و گاز طبیعی مایع را به چین صادر می‌کند.
کاهش نفوذ چین در بازار آمریکا بر اساس آمارها، سهم چین از بازار واردات آمریکا به ۱۳.۹ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یافت؛ رقمی که کمترین میزان در دو دهه اخیر است، در همین سال، چین پس از ۱۷ سال جایگاه نخست تأمین‌کنندگان واردات آمریکا را به مکزیک واگذار کرد. این تغییر عمدتاً در نتیجه سیاست‌های تجاری ایالات متحده، تلاش برای بازسازی زنجیره تأمین، و محدودسازی وابستگی به چین صورت گرفته است.
سهم آمریکا در بازار چین؛ عددی ناچیز در سوی مقابل، سهم کالاهای آمریکایی از کل واردات چین تنها ۴.۳ درصد است که نشان‌دهنده وابستگی کمتر چین به واردات از ایالات متحده است، با این حال، صادرات آمریکا به چین در سال‌های اخیر با رشد سالانه ۲.۳ درصد همراه بوده و از ۱۳۷ میلیارد دلار در ۲۰۱۸ به ۱۵۴ میلیارد دلار در ۲۰۲۳ افزایش یافته است.
مروری بر روند تاریخی در فاصله سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳، صادرات چین به آمریکا از ۵۴۷ میلیارد دلار به ۴۳۶ میلیارد دلار کاهش یافت؛ یعنی یک کاهش سالانه حدود ۴.۴ درصد. در همین دوره، صادرات آمریکا به چین رشد ملایمی داشته و از ۱۳۷ میلیارد دلار به ۱۵۴ میلیارد دلار رسیده است. این آمارها حاکی از تغییر تدریجی وزن تجارت جهانی، و تلاشی آشکار از سوی آمریکا برای کاهش وابستگی به چین است.
این نمودار که توسط Bloomberg و بر پایه داده‌های وزارت بازرگانی آمریکا (US Commerce Department) تهیه شده، تجارت کالا بین آمریکا و چین را از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۲ نشان می‌دهد. در تصویر بالا بخش خاکستری (واردات آمریکا از چین) بسیار بزرگ‌تر از بخش نارنجی (صادرات آمریکا به چین) است، این نشان می‌دهد که آمریکا در تمام این سال‌ها دچار کسری تجاری قابل‌توجهی با چین بوده است.
همچنین صادرات آمریکا به چین در مقایسه با واردات، رشد کندتری داشته و در سطح پایین‌تری باقی مانده است، در حالی که واردات آمریکا از چین طی این دو دهه به‌شدت افزایش یافته است، به‌ویژه بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۸.
دست‌بالای چین در فناوری به‌اذعان جی‌دی ونس
جی.دی. ونس، معاون رئیس‌جمهور ایالات متحده، در سخنرانی‌های اخیر خود به‌ویژه در اجلاس «American Dynamism Summit» در مارس ۲۰۲۵، به‌صراحت اعلام کرده است که مزیت رقابتی چین دیگر صرفاً به نیروی کار ارزان محدود نمی‌شود. او تأکید کرده است که چین در حوزه‌های فناوری و نوآوری نیز پیشرفت‌های قابل‌توجهی داشته است.
ونس اظهار داشته است که اتکای بیش‌ازحد به نیروی کار ارزان، چه از طریق برون‌سپاری تولید به کشورهایی با دستمزد پایین و چه از طریق واردات نیروی کار ارزان، به‌عنوان یک «مخدر» برای اقتصادهای غربی عمل کرده و مانع از نوآوری شده است. او بیان کرده است که این وابستگی به نیروی کار ارزان باعث شده است شرکت‌ها به‌جای سرمایه‌گذاری در نوآوری، به کاهش هزینه‌ها از طریق نیروی کار ارزان روی آورند، که در نهایت منجر به رکود بهره‌وری در کشورهایی مانند کانادا و بریتانیا شده است.
ونس همچنین به این نکته اشاره کرده است که تصور جدا کردن فرآیند طراحی از تولید، که در سیاست‌های جهانی‌سازی رایج بوده، اشتباه بوده است. او تأکید کرده است که کشورهایی مانند چین نه‌تنها در تولید بلکه در طراحی و نوآوری نیز پیشرفت کرده‌اند، و این امر نشان می‌دهد که نمی‌توان صرفاً به مزیت‌های گذشته تکیه کرد.
در نهایت، ونس بر این باور است که برای رقابت مؤثر با کشورهایی مانند چین، ایالات متحده باید به‌سمت نوآوری و بازسازی ظرفیت‌های صنعتی خود حرکت کند و از وابستگی به نیروی کار ارزان فاصله بگیرد.
چین در مسیر تضعیف دلار؛ رقابت اقتصادی داغ‌تر از همیشه
بر اساس تحلیل منتشرشده در مجله Foreign Affairs، در حالی که ایالات متحده آمریکا برای دهه‌ها با تکیه بر سلطه دلار در مبادلات جهانی قدرت اقتصادی بی‌رقیبی داشته است، تحولات اخیر در عرصه سیاست و اقتصاد جهانی نشانه‌هایی از آغاز رقابت جدی برای پایان دادن به این انحصار را نشان می‌دهد، به‌ویژه، چین با اتکا به اقتصاد بزرگ و در حال رشدی که دارد، حالا جدی‌ترین رقیب ایالات متحده در این میدان به‌شمار می‌آید.
اعلام تعرفه‌های گسترده تجاری از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، به‌ویژه علیه متحدان دیرینه واشنگتن، موجی از بی‌اعتمادی نسبت به آینده دلار به‌عنوان ارز ذخیره جهانی ایجاد کرده است. تحلیل‌گران معتقدند این سیاست‌ها نه‌تنها به تضعیف جایگاه آمریکا در تجارت جهانی می‌انجامد، بلکه در بلندمدت زیرساخت‌های اصلی اعتماد به دلار را نیز تخریب می‌کند.
از سوی دیگر، چین با وجود محدودیت‌هایی نظیر بسته بودن بازارهای مالی و کنترل سرمایه، تلاش‌هایی سازمان‌یافته را برای ارائه جایگزین‌هایی به دلار آغاز کرده است. یکی از مهم‌ترین گام‌های پکن، راه‌اندازی سیستم پرداخت بین‌المللی CIPS است که به‌عنوان جایگزینی برای سیستم سنتی SWIFT مطرح می‌شود. اگرچه این سیستم هنوز در مراحل ابتدایی است، اما با توجه به اینکه چین بزرگ‌ترین شریک تجاری حدود دوسوم کشورهای جهان است، احتمال رشد سریع آن وجود دارد.
کارشناسان بر این باورند که انگیزه چین از این اقدامات نه‌فقط رقابت اقتصادی، بلکه تضعیف تسلط دلار بر تجارت جهانی است. در شرایطی که آمریکا به‌طور فزاینده‌ای از دلار به‌عنوان ابزاری برای اعمال فشارهای سیاسی و تحریم استفاده می‌کند، بسیاری از کشورها تمایل دارند از وابستگی خود به این ارز بکاهند.
با اینکه دلار هنوز از نظر نقدشوندگی، اعتماد، و حجم بازار بی‌رقیب است، اما در صورت ادامه روند فعلی، به‌ویژه در صورت کاهش استقلال نهادهایی چون بانک مرکزی آمریکا و افزایش بدهی دولت فدرال، موقعیت آن در معرض تهدید جدی قرار خواهد گرفت.
تاریخ نشان داده است که هیچ ارزی برای همیشه در رأس باقی نمی‌ماند. همان‌طور که پوند بریتانیا پس از دو جنگ جهانی جایگاه خود را به دلار واگذار کرد، اکنون نیز برخی نشانه‌ها حاکی از آن است که چین می‌تواند، دست‌کم در بلندمدت، گزینه‌ای جدی برای برهم زدن این موازنه تاریخی باشد.
انتهای پیام/+
بدون نظر!