به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پدیده قاچاق کالا در ایران همواره به‌عنوان یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد کشور مطرح بوده است. به‌خلاف تصور عمومی، ورود کالای قاچاق صرفاً از مسیر مناطق آزاد انجام نمی‌شود؛ بلکه گروهی از سوداگران با استفاده از شیوه‌های پیچیده‌تری تلاش می‌کنند نظارت گمرک را دور بزنند.
یکی از رایج‌ترین روش‌ها، استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای یا یک‌بارمصرف است. این کارت‌ها معمولاً به نام افراد کم‌سواد، کم‌درآمد یا حتی کارتن‌خواب‌ها صادر می‌شود؛ افرادی که پس از واردات کالا، هیچ توان یا حتی نشانی مشخصی برای پاسخگویی به تعهدات قانونی و پرداخت مالیات ندارند.
این شیوه باعث شده است بخش قابل‌توجهی از تخلفات وارداتی کشور به همین کارت‌ها گره بخورد. در شرایطی که تعداد دارندگان این کارت‌ها به کمتر از نیم میلیون نفر می‌رسد، بخش بزرگی از ثروت ملی از مسیر آن‌ها جابه‌جا می‌شود؛ بدون آنکه مالیاتی پرداخت گردد یا برخورد قضایی جدی صورت گیرد.
برآوردها نشان می‌دهد تنها از طریق کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف، سالانه حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان قاچاق انجام می‌شود؛ رقمی معادل یک‌هشتم بودجه مسکن مهر، به‌بیان دیگر، در طول هشت سال دولت یازدهم، مجموع هزینه‌ای که کشور صرف پروژه مسکن مهر کرده بود، تنها از مسیر همین یک شیوه قاچاق از دست رفته است.
اگر ابعاد کلان قاچاق کشور را در نظر بگیریم که حدود ۱۵ میلیارد دلار در سال برآورد می‌شود، می‌توان گفت معادل شش ماه پرداخت یارانه نقدی به کل مردم ایران به جیب کسانی می‌رود که نه مالیات می‌دهند، نه تولیدی دارند و در عین حال از ارتباطات مؤثر در سیستم اجرایی برخوردارند،
این وضعیت در حالی رخ داد که با روی کار آمدن دولت یازدهم، قوانین جدید مبارزه با قاچاق به اجرا درآمد اما طرح‌هایی مانند ایران‌کد، برچسب سلامت و شبنم که پیش‌تر برای رهگیری کالاها طراحی شده بودند، متوقف شد.
کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، یکی از دلایل نابسامانی و عدم‌بازگشت ارز
یکی از دلایل نابسامانی و نوسانات مستمر در بازار ارز، تقاضاهای مازادی است که توسط دارندگان کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای ایجاد می‌شود، این افراد، بدون آنکه خود نقشی در تجارت واقعی داشته باشند، از طریق کارت‌های در اختیارشان اقدام به واردات یا دریافت ارز دولتی و نیمایی می‌کنند، این فرآیند تقاضای غیرواقعی و کاذب را در بازار ارز شکل می‌دهد که نتیجه آن، افزایش فشار بر منابع ارزی کشور و تشدید بی‌ثباتی در بازار است.
از سوی دیگر، یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌هایی که مانع بازگشت ارز صادراتی به کشور می‌شود، همین کارت‌های اجاره‌ای هستند. در بسیاری از موارد، صادرات کالا به نام افراد فاقد صلاحیت انجام می‌گیرد، اما ارز حاصل از صادرات هرگز به چرخه رسمی اقتصاد بازنمی‌گردد، به این ترتیب، علاوه بر فرار مالیاتی، خروج منابع ارزی و افزایش تقاضای خارجی برای ریال، اقتصاد کشور با کمبود ارز روبه‌رو می‌شود و توان سیاست‌گذار برای مدیریت بازار به‌شدت تضعیف می‌شود.
گفت‌وگو با داریوش کشتکار؛ عضو سابق اتاق بازرگانی بندرعباس
داریوش کشتکار، عضو سابق اتاق بازرگانی بندرعباس، در گفت‌وگو با تسنیم فرآیند صدور کارت‌های بازرگانی، مشکلات ناشی از کارت‌های اجاره‌ای و راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح ساختار تجارت خارجی کشور را تشریح کرد.
فرآیند صدور کارت بازرگانی
به‌گفته کشتکار، صدور کارت بازرگانی در زمان حاضر به‌صورت الکترونیکی و از طریق سامانه جامع تجارت انجام می‌شود. در این فرآیند، متقاضی ابتدا ثبت‌نام می‌کند و مدارک هویتی، مالیاتی، بانکی و ثبتی خود را بارگذاری می‌کند. پس از بررسی اولیه در وزارت صنعت، معدن و تجارت، پرونده به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران منتقل می‌شود. اتاق وظیفه بررسی مدارک، تأیید صلاحیت، و در صورت نیاز برگزاری آزمون الکترونیکی را به‌عهده دارد. در صورت تأیید نهایی، کارت بازرگانی صادر می‌شود که اعتبار آن یک‌ساله بوده و تا پنج سال قابل تمدید است.
با وجود این ساختار، کارت‌های بازرگانی در موارد زیادی به نام افراد فاقد صلاحیت، کم‌سواد یا ساکن مناطق محروم صادر شده است. این افراد، به‌ازای مبالغی ناچیز کارت خود را در اختیار واسطه‌ها قرار داده‌اند که پیامدهای آن عبارت است از:
۱ ـ انجام صادرات توسط اشخاص فاقد صلاحیت بدون بازگشت ارز حاصل به چرخه اقتصادی کشور
۲ ـ دریافت ارز دولتی یا نیمایی برای واردات بدون ورود واقعی کالا
۳ ـ فرار گسترده از پرداخت مالیات‌های قانونی
۴ ـ تحمیل بدهی‌های سنگین به افراد ناآگاه و بی‌اطلاع از فرآیندهای تجاری.
تجربه کشورهای دیگر
کشتکار با اشاره به تجارب بین‌المللی گفت: در کشورهای توسعه‌یافته‌ای همچون آلمان، آمریکا، بریتانیا، سوئد، کانادا، مالزی، سنگاپور، استرالیا و کره جنوبی، کارت بازرگانی فیزیکی حذف شده و تجارت خارجی از طریق شناسه‌های تجاری دیجیتال، ثبت رسمی شرکت‌ها و اتصال به سامانه‌های مالیاتی و گمرکی انجام می‌شود. در کشورهایی نظیر هند، چین، مصر و برزیل نیز با وجود استفاده از کارت یا مجوز تجاری، اعتبارسنجی دقیق و نظارت سیستمی مانع بروز فساد شده است.
چالش‌های مالی اتاق بازرگانی
بر اساس ماده ۶۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱۳۸۰) و ماده ۱۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (۱۳۹۵)، اتاق بازرگانی مجاز است مبالغی تحت عنوان سه در هزار از درآمد مشمول مالیات و چهار در هزار از سود سالانه پس از کسر مالیات را دریافت کند، این موضوع در بخشنامه رسمی سازمان امور مالیاتی (شماره ۲۳۵/۵۳۱۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹) نیز تأیید شده است.
به‌گفته کشتکار، بخشی از این منابع به‌جای هزینه در امور تولیدی، صرف سپرده‌گذاری بانکی و فعالیت‌های غیرمولد شده است. همین وابستگی مالی، یکی از دلایل مقاومت اتاق بازرگانی در برابر حذف کارت بازرگانی است؛ چرا که دریافت این مبالغ منوط به صدور یا تمدید کارت است.
کارت‌های اجاره‌ای؛ بستری برای سوءاستفاده
کشتکار تأکید کرد: پدیده کارت‌های اجاره‌ای یا یک‌بار مصرف به بستری برای سوءاستفاده گسترده تبدیل شده است. در این شیوه، کارت‌ها به نام افراد بی‌اطلاع یا کم‌سواد صادر می‌شود و سپس توسط دلالان در معاملات کلان وارداتی و صادراتی به کار گرفته می‌شود. این چرخه منجر به فرار مالیاتی، عدم بازگشت ارز، ورود کالای قاچاق و تحمیل بدهی‌های سنگین به افراد ناآگاه شده است.
برنامه هفتم توسعه و حذف کارت بازرگانی
در لایحه برنامه هفتم توسعه که از سوی دولت به مجلس ارائه شده، در بخش اصلاح ساختار تجارت خارجی تصریح شده است: به‌منظور تسهیل تجارت، حذف مجوزهای زائد و تحقق دولت هوشمند، کارت بازرگانی به‌عنوان مجوز فیزیکی حذف و شناسه تجاری هوشمند جایگزین می‌شود.
این بند با هدف کاهش تشریفات اداری، جلوگیری از کارت‌های اجاره‌ای و ارتقای شفافیت تدوین شده و مورد تأیید مرکز پژوهش‌های مجلس نیز قرار گرفته است.
پیشنهادهای اصلاحی
داریوش کشتکار در پایان، پیشنهادهای خود را چنین برشمرد:
۱- حذف کامل کارت بازرگانی و جایگزینی آن با شناسه تجاری هوشمند
۲- فراگیر و اجباری شدن عضویت در اتاق بازرگانی برای تمامی فعالان اقتصادی
۳- تجمیع مبالغ سه و چهار در هزار و تبدیل آن به هفت در هزار، اخذ از همه فعالان اقتصادی
۴- واریز این مبالغ به صندوقی مستقل در اتاق بازرگانی با مالکیت پرداخت‌کنندگان
۵- تعیین نحوه هزینه‌کرد صندوق در قانون بودجه کشور و نظارت سازمان‌های بالادستی
۶- اولویت سرمایه‌گذاری صندوق در رفع ناترازی آب و برق، احداث نیروگاه‌های خورشیدی و توسعه زیرساخت‌های تولیدی
۷- تخصیص رایگان زمین برای احداث نیروگاه‌ها از سوی دولت
۸- بازگرداندن سود سالانه صندوق به اعضا متناسب با میزان پرداختی
وی تأکید کرد منابع این صندوق نباید مانند گذشته در بانک‌ها سپرده‌گذاری شود، چرا که این اقدام موجب رکود و شائبه شبه‌ربوی بودن است. به‌جای آن، منابع باید در پروژه‌های زیرساختی و تولیدی سرمایه‌گذاری شود تا منافع آن مستقیم به فعالان اقتصادی بازگردد.
کشتکار در پایان تصریح کرد:حذف کارت بازرگانی نه‌تنها یک اصلاح فنی، بلکه تحولی بنیادین در ساختار تجارت خارجی کشور است. با اصلاح تأمین مالی اتاق‌ها، فراگیر شدن عضویت و ایجاد صندوق مشترک فعالان اقتصادی، می‌توان زمینه توسعه زیرساخت‌ها، کاهش فساد و افزایش بهره‌وری را فراهم کرد.
وی در پایان افزود: امید است با بهره‌گیری از تجربه کشورهای موفق و اجرای دقیق برنامه هفتم توسعه، تجارت خارجی ایران به سمت شفافیت، عدالت اقتصادی و رشد پایدار حرکت کند.
انتهای پیام/
بدون نظر!