محسن زنگنه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به وضعیت تحقق منابع عمومی در چهار ماه نخست سال گفت: به‌طور معمول در ابتدای هر سال، میزان تحقق منابع کمتر از نیمه دوم است و همین امر باعث بروز کسری بودجه می‌شود؛ اما امسال به دلایل مختلف این کسری نسبت به سال‌های گذشته بیشتر بوده است.
وی با اشاره به عوامل مؤثر در این وضعیت افزود: از یک‌سو دولت به‌دلیل شرایط خاص ابتدای سال، از جمله مسائل جنگ، محدودیت‌هایی را اعمال کرد و به برخی مجموعه‌های تولیدی یک ماه معافیت مالیات بر ارزش افزوده داده شد. از سوی دیگر، با وجود افزایش تعداد بشکه‌های فروش نفت نسبت به سال گذشته، میانگین قیمت نفت در چهار ماهه نخست امسال حدود ۵۸ دلار بوده، در حالی‌که در بودجه قیمت ۷۰ تا ۷۵ دلار پیش‌بینی شده بود. همین اختلاف موجب کاهش درآمدهای نفتی و در نتیجه افزایش کسری بودجه (در حوزه واگذاری داراییهای سرمایه ای) شد.
زنگنه تصریح کرد: بخشی از این کسری از طریق منابع بانکی و استقراض از بانک مرکزی تأمین شده است؛ البته استقراض از بانک مرکزی ماهیت یک‌ساله دارد و دولت موظف است تا پایان سال مالی آن را تسویه کند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه خاطرنشان کرد: اگر دولت مدیریت جدی‌تری در حوزه انرژی، مولدسازی دارایی‌ها و سایر منابع درآمدی داشته باشد، فشار کسری بودجه در نیمه دوم سال کاهش خواهد یافت.
به گزارش تسنیم،دیوان محاسبات کشور در جدیدترین گزارش خود، وضعیت منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۳ را اعلام کرد. میزان منابع وصولی از محل درآمد ردیف‌های پیش‌بینی شده در قانون بودجه، معادل ۵۷درصد منابع مصوب و میزان مصارف معادل ۹۰درصد مصارف مصوب بوده‌است.
درپی عدم کفایت منابع وصولی و ناترازی میان منابع و مصارف هدفمندی، برای جبران این کسری و همچنین پرداخت بخشی از بدهی‌های انتقالی سال ۱۴۰۲، در مجموع ۲۶۶هزار و ۷۳۹ میلیارد تومان از محل سایر منابع، شامل دریافتی از خزانه‌داری کل، تنخواه بانک مرکزی و برداشت از حساب شرکت‌های دولتی تأمین شده‌است.
دیوان محاسبات کشور برای جلوگیری از تشدید این ناترازی و افزایش شفافیت مالی، بر واریز مستقیم تمام منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی به حساب متمرکز نزد بانک مرکزی (حساب واحد) و امکان رصد کامل گردش این حساب‌ها توسط سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تأکید دارد.
انتهای پیام/
بدون نظر!